نقابة المالكين ترحب بقرار المجلس الدستوري وتؤكد: لا تعديل لقانون الإيجارات

مصدر الصورة

أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان ، عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ جميع أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً بكامل مواده، ما عدا فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن.

واعتبرت النقابة وفق بيان صادر عنها، أن هذا القرار خطوة قانونية ودستورية متقدّمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السليم وحقوق الملكية.

وبناء على هذا القرار الحاسم، أكدت نقابة المالكين رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، معتبرة أن القانون بصيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم.

كما ثمنت النقابة موقف المجلس الدستوري الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة، داعية المؤجرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون على نحو فوري، تمهيداً للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية في القانون ١٥٩/٩٢ تحفظ حق المالك كما تحفظ حق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة.

وشددت على أنها ستبقى صوت المالكين جميعاً، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولاً إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه بالملكية والعيش الكريم .