برّاك قال كلمته وسيمشي: نزع السلاح بيد الدولة ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء

مصدر الصورة

أنهى المبعوث الأميركي توم برّاك اليوم الاول من زيارته الثالثة لبيروت من دون نتائج مع رميه مجدداً مسؤولية نزع سلاح " حزب الله " بيد الدولة اللبنانية ، مذكّراً بأن الحزب "منظمة إرهابية لا تتفاوض واشنطن معه". وأعلن برّاك صراحةً" عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان بالقول: "ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء".
وكان براك اجرى امس محادثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وتسلم من عون ،باسم الدولة اللبنانية "مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهَّد به لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية"، اي منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً خصوصاً بخطاب القسم لرئيس الجمهورية.
وسيلتقي براك اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ، وسط توقعات بان يقدم ملاحظاته التي لم تدرَج في "المذكرة الرئاسية".
وتلفت المصادر إلى" أن بري ستكون له ملاحظاته على غرار ما حصل في المرة الأولى، عندما قدّم لبنان ردّه على الورقة الأميركية.
مصادر مطّلعة وصفت الأجواء التي سادت الاجتماعات بأنها "غير مريحة"، مع تأكيد المصادر استمرار الجهود، أملاً في التوصل إلى نتائج. وقالت إن برّاك تسلّم «مشروع المذكرة باسم الرؤساء الثلاثة، لكنه اقفل الطريق أمام الضمانات التي يطالب بها لبنان بقوله إنهم لا يستطيعون الضغط على تل أبيب، علماً أن اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار لا تجتمع لنظر كل هذه الانتهاكات اليومية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، لا سيما أن "حزب الله"كان واضحاً بموقفه أنه لا يمكن البحث بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي ، لما لهذا الموقف من مخاطر وتداعيات في ظل التشدد الدولي تجاه سلاحه".
وقال مصادر اخرى" إن المبادرة بعد لقاء براك - بري اليوم ستصبح بيد إسرائيل إلا إذا استدرك "حزب الله" وطلب عبر بري استمهاله لفترة 24 أو 48 ساعة. لكن في نهاية المطاف، بدأ العد العكسي لكي تصبح المبادرة بيد تل أبيب وهذا تحديدًا ما أبلغه توم براك أمس للمسؤولين".
واشار معنيون الى" ان موقف برّاك، لم يمنع الرئيس جوزاف عون من معاودة التأكيد "أن موضوع السلاح هو ملف داخلي وتجري معالجته مع حزب الله"لافتاً انتباه ضيفه إلى أنه "لا يمكن للولايات المتحدة ترك لبنان، فهي تحرص على الاستقرار فيه وهذا يحتاج إلى رعاية أميركية".

وكان الموفد الأميركي اكد أنّ نزع سلاح حزب الله "مسألة لبنانية داخلية بحتة وواشنطن تعتبر حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، ولا تجري أي حوار مباشر معه".
وقال: "إنّ الزيارة الحالية إلى لبنان تأتي بتكليف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يولي الملف اللبناني أهمية بالغة ضمن رؤيته لتحقيق استقرار إقليمي شامل".
وأضاف: يجب أن نركّز اليوم على لبنان لأنه يشكّل جزءاً أساسياً من أمن المنطقة ككل".وأشار إلى" أنّ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لم يُكتب له النجاح، والولايات المتحدة تحاول معالجة الأسباب التي أدّت إلى فشل هذا الاتفاق".وأكد أنّ "واشنطن لا تملك أي ضمانات ولا تستطيع إرغام إسرائيل على القيام بأي خطوة".
ولفت إلى أنّ " الولايات المتحدة تبحث مع الحكومة اللبنانية كيفية تقديم الإرشاد والدعم بما يُسهم في استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، وما نحاول فعله الآن هو إعادة الاستقرار، لا صب الزيت على النار".
وأوضح" أنّ مسألة العقوبات بحق مسؤولين لبنانيين هو موضوع معقد ولا نفكر فيه حالياً ولسنا بصدد تأجيج الوضع".

نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب الحالي والوزير السابق جورج بوشكيان.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلن بعد إجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية امس ، أن "مجلس النواب سيبحث الأربعاء بقرار رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق جورج بوشيكيان خلال جلسة تشريعية".
واضاف بو صعب: "بدعوة من دولة بري عقد إجتماع مشترك لهيئة مكتب مجلس النواب وللجنة الإدارة والعدل للبت بالطلب المقدم على المجلس النيابي المتعلق بموضوع رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان وخلال بداية الجلسة كان أيضا هناك بحث في ملف سبق لهذه اللجنة المشتركة منذ أكثر من سنتين تقريباً أن أخذت فيه قرار وهو يتعلق بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بملف وزارة الإتصالات".
وكان النائب بوشيكيان قد اصدر بيانا رد فيه على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من انه غادر الأراضي اللبنانية تفاديًا لأي ملاحقة قضائية، وقال:"غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 تموز في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود المديرية العامة للأمن العام للتأكّد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع.
اضاف" إنّ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليًا أي رواية تزعم التفلّت أو التهرّب من أي مساءلة".
وقال: أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزامًا مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكًا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية"،
وتابع"منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، بادر فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدّم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصّلة، تتضمن ردودًا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد الهيئة العامة المقرّرة بتاريخ 23 تموز 2025"
وقال:"إنني إذ أعبّر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون الدستور والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيُصدر قراره في هذه القضية برويّة وتجرد، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي.فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أيّ حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين".