سلاح المخيمات و الحزب: تلازم المسار والمصير

مصدر الصورة

كتب ابراهيم بيرم في" النهار": كان بديهياً أن تتباين الآراء حيال قرارات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التنظيمية الأخيرة، إذ إن ثمة من يعتبرها نوعاً من عملية "تأديب وعقاب" من جانب عباس في حق القيادات "الفتحاوية" لتمردها على قرار تسليم السلاح الذي كان يُراد له أن يكون هدية عباس إلى الحكم الجديد في بيروت ، وخصوصاً أن اعتراض "فتح" على إنفاذ القرار شجّع سائر الفصائل والمجموعات الفلسطينية على عدم التجاوب. والحال أن هناك من رأى أن القيادة الفلسطينية اتخذت من "التمرد" على قرارها ذريعة للإقدام على فعل كان يتعيّن أن تقدم عليه منذ زمن بعيد، وبمعنى أوضح استغلت هذا التمرد "الفتحاوي" لوضع حد لما تعتبره حالة "تسيب" عصفت بالساحة الفلسطينية في لبنان على نحو جعلها تبدو كأنها خارجة عن سلطة رام الله ، وكانت تلك القرارات والإجراءات مقدمة لإعادة وصل ما انقطع وضبط ما تفلت، خصوصاً أنها أطاحت كل قيادات المرحلة الماضية تقريباً.
إجراءات عباس الأخيرة أظهرت أمراً أساسياً، هو أن الرجل عازم على عدم إهمال الساحة الفلسطينية في لبنان، بما تمثل من قيمة رمزية وفعلية في مشهد الشتات الفلسطيني، لأن المضي في إهمال هذه الساحة بعد اليوم يعني انزلاقها قريباً بيد الفصائل والقوى المنافسة.
لكن تلك الخطوة، على أهميتها، لا تعني بالضرورة أن في بيروت أو رام الله من يتجرأ في القريب العاجل على إعادة الاعتبار إلى قرار تجريد المخيمات من سلاحها، إذ إن المعطيات المتوافرة من الجانب الفلسطيني تفيد بأن الأسباب التي حالت في السابق دون المضي به نحو تنفيذ المرحلة الأولى منه ما زالت حاضرة، وتتمثل في شبه إجماع من كل المكونات الفلسطينية على رفضه.
وكتبت بولا مراد في" الديار": لم تتكبد السلطات اللبنانية سواء السياسية او تلك الامنية عناء الخروج لتبرير تجميد ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مع العلم ان اي مواكب ولو عن بعيد للملف الفلسطيني في لبنان يُدرك ان طريقة مقاربة الملف مؤخرا والخروج للحديث عن مهلة 16 حزيران تمت بسذاجة غير مسبوقة في العمل الامني والسياسي.
وتشير مصادر معنية بالملف لـ"الديار": "ان الحسابات الخاطئة وضعت العهد والحكومة في موقع لا يُحسدان عليه امام الرأي العام اللبناني او المجتمع الدولي ، من هنا تتم راهنا مقاربة هذا الملف بكثير من التكتم والسرية وبعيدا عن الاضواء تفاديا لخيبات جديدة".
ويؤكد مصدر حكومي ان "العمل على معالجة ملف السلاح الفلسطيني مستمر لكن بصمت وتكتم" داعيا لمراقبة "النفضة التي تحصل داخل بيت السلطة الفلسطينية والتي تشكل اساسا في اطلاق عملية تسليم السلاح".
وبات كثيرون مؤخرا، وبخاصة من بعض الفصائل الفلسطينية، يميلون لربط مصير السلاح الفلسطيني بمصير سلاح حزب الله وبالتالي مصير المنطقة، من منطلق انه لا يمكن الرضوخ لما يريده الاسرائيلي والتخلي عن آخر اوراق القوة لمواجهته. وهنا تقول المصادر: "ما هو محسوم ان تسليم السلاح الفلسطيني سيتم اولا، لا سلاح حزب الله، اما التواريخ والمهل الزمنية فمجهولة تماما".
وتنبه المصادر من "بدء التداول بسيناريو يقول ببدء اسرائيل باستهداف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في حال أيقنت ان هناك تجميدا لهذا الملف".