أثار قرار جديد صدر في فرنسا ، اليوم الإثنين، بشأن قضية اللبناني جورج ابراهيم عبدالله تساؤلات كبيرة عن مصير قرار الإفراج عن الأخير والذي تحدد يوم 25 تموز الجاري.
واليوم، قرَّر
مكتب المدعي العام في
باريس تقديم طعن بقرار الإفراج عن عبدالله بعدما أمضى أكثر من 41 عاماً في السجون
الفرنسية .. فماذا يعني هذا القرار؟ وهل سيؤثر هذا الأمر على خطوة الإفراج عن عبدالله؟
وذكرت عبد
الفتاح أنَّ قرار الإفراج صدر عن محكمة الإستئناف، في حين أن
المدعي العام قرر تقديم طعن بهذا الأمر من أجل أن يناقش قانونية هذا القرار من عدمه.
وأوضحت عبد الفتاح أنه في حال صدر قرار بقبول الطعن، فإن ذلك لا يؤثر على مفعول حُكم الإفراج لأنه ليس له أي صفة إلغائية، وتابعت: "وعليه، فإن عبدالله سيخرج من السجن وسيكون في لبنان في الموعد المحدد".