أداء رئاسي يتجاوز الصلاحيات الدستورية

منذ

مصدر الصورة

كتب معروف الداعوق في" اللواء": بالرغم مما يقال عن تنسيق بمواقف الرؤساء الثلاثة، واللقاءات الثنائية التي تحصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي تارة، وبين عون ورئيس الحكومة تارة اخرى، ولا تتحول الى لقاء جامع ، لوضع جواب موحَّد مما هو مدرج بالورقة الرئاسية، يبقى الجواب الاساسي والمهم التي ترتكز عليه الورقة بمجملها، وهو مصير سلاح حزب الله ، في ظل الرفض المطلق من الحزب تسليمه، كما اعلن الامين العام للحزب نعيم قاسم منذ ايام، مختلقاً ذرائع واهية وغير مقنعة بتاتاً.

لم يقتصر الاداء الرئاسي المتباين من الورقة الاميركية فقط، بل تعداه ايضا الى مسائل وقضايا امنية لها علاقة،بمشاكل الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية ، وتكرار تفرُّد رئيس الجمهورية بترؤس اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والدفاع بحضور رؤساء الاجهزة الامنية والقضائية، بغياب رئيس مجلس الوزراء ، خلافا للدستور وتجاوزا لصلاحياته، وكأنه يريد تكريس عرف، حصر معالجة الملفات الامنية والدفاعية والقضائية بالرئاسة الاولى، متجاوزا الحكومة، ما يطرح سلسلة تساؤلات واستفسارات عن الهدف من تكرار هذا الاسلوب الخلافي بامتياز، والذي مارسه الرئيس السابق اميل لحود من قبل،وانهى عهده بالفشل والخراب، وبوجوب التنبه الى ان تجاوز الدستور يخلق حساسيات وانقسامات، سياسية وطائفية، تؤدي الى تفسُّخ السلطة واضعاف الدولة ككل، حتى ولو غضً رئيس الحكومة، ورؤساء الحكومات السابقين الطرف عنها حاليا، تحسساً بخطورة الاوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة.