تشهد معظم الأحزاب
اللبنانية حالة من الاستنفار الأهلي والأمني في عدد من القرى والمناطق، في إطار جهود مكثّفة لضبط أي تحرك يُشتبه بارتباطه بعناصر أو خلايا
سورية قد تكون على صلة بالحركات الإرهابية.
ويأتي هذا التحرك بعد التطورات الاخيرة والاعتقالات التي حصلت، والحديث عن إمكانية استغلال بعض المناطق الريفية كنقاط تجمع أو عبور لمجموعات مشبوهة.
وتشمل الإجراءات تفعيل لجان المراقبة المحلية، والتنسيق مع الأجهزة الرسمية، وتكثيف الحضور الحزبي على الأرض. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة وقائية لمنع أي اختراق أمني محتمل، في ظل التوتر الإقليمي والخشية من عودة نشاط الجماعات المتطرفة.