أنجزت
اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قانون المصارف، اليوم، المواد المتعلقة بالهيئة المصرفية
العليا ، ولجنة الرقابة، وتمثيل المودعين في لجان التصفية، على أن تُنهي أعمالها خلال الأسبوع المقبل.
وشددت اللجنة على ضرورة تلازم تنفيذ قانون إصلاح القطاع المصرفي مع قانون استرداد الودائع، الذي لا يزال بانتظار الإحالة من قبل الحكومة.