مهمات اليونيفيل ثابتة جنوب الليطاني لا أكثر

مصدر الصورة

كتب مجد بو مجاهد في" النهار": بحسب متابعة معطيات صادرة على مستوى رسمي واسع الاطلاع على مستوى "اليونيفيل"، يمكن تأكيد المضامين الآتية:
إن الحكومة اللبنانية طلبت التمديد لولاية قوة حفظ السلام بالمهمات الحالية من دون أن تتطرق إلى فكرة نشر "اليونيفيل" على الحدود اللبنانية - السورية .
يركز التوجه الحالي الخاص بمجلس الأمن الدولي على التمديد لولاية "اليونيفيل"، ولم تصل ترجيحات خاصة بانتشار جنود دوليين على الحدود اللبنانية السورية، وليس هناك ما يمكن توقعه على مستوى زمني قريب أو بعيد.
ثمة تحديات مالية تنذر بما يمكن أن تواجهه "اليونيفيل" وسط تراجع في تمويل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وبحث عن كيفية تأمين الأموال الضرورية لتغطية نفقات قوة حفظ السلام.
ليست المرحلة مناسبة لإنهاء مهمة قوة حفظ السلام التي تساعد في متابعة تطوير انتشار عديد الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وإزالة الألغام التي شكلت مخلفات ما بعد الحرب الماضية التي اندلعت بين إسرائيل و" حزب الله ". ولا يمكن إغفال أن فكرة إنهاء وجود "اليونيفيل" جنوب الليطاني غير مرجحة قريباً، وأي إنهاء سيبقي على تلك الرقعة الكثيرة الأهمية خالية من نحو 10 آلاف جندي يقومون بمهمات هادفة إلى الاستقرار ومساعدة الجيش اللبناني.
هل ثمة ترجيحات خاصة بالمهمات المستقبلية لـ"اليونيفيل" في لبنان ؟ يرد المتحدث باسمها أندريا تننتي بأنها "تضطلع بدور محوري في الجنوب اللبناني، وقد أقرّت جميع الجهات المعنية بالدور الحاسم لقوة حفظ السلام في تعزيز الاستقرار. كما يحدث كل عام، تشهد الفترة التي تسبق تجديد التفويض تكهنات وإشاعات. القرار النهائي في شأن التجديد يعود إلى مجلس الأمن ".ويوضح تننتي لـ"النهار" أن "اليونيفيل" لا تزال تحظى بدعم المجتمع الدولي ، وتظل مركزة على مهماتها الأساسية: المساعدة في استعادة الاستقرار في جنوب لبنان ، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني بالكامل في المنطقة، وضمان إزالة الأسلحة غير المصرّح بها، ومساعدة السكان المحليين، بما في ذلك إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. نحن مستعدون وراغبون في مواصلة عملنا ما دام هناك حاجة إلى قوة حفظ السلام".
في ما يخص إمكان توسيع نطاق تفويض "اليونيفيل" ليشمل الحدود اللبنانية - السورية، يقول تننتي إن "لدى قوة حفظ السلام التابعة لـ"اليونيفيل" تفويضاً للخدمة في جنوب لبنان. نواصل التزامنا عملنا بموجب القرار الدولي 1701 في الجنوب. وبينما سنفعل كل ما يطلبه مجلس الأمن، لا نرى أي مؤشرات لتغيير النطاق الجغرافي لولايتنا".