وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حماده : "صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها".

وذكر أن "آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية"، وتابع: "لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة".

وتابع: "الاستثمارات حُجبت عن لبنان ومؤتمرات الانعاش توقفت وبقي لدينا العدو المتربص والسلاح المتفلت".

وقال: "نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع".

وآردف: "خطاب القسم كان رائعاً كما أن البيان الوزاري كان كذلك، ولكن لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة . أيضاً، لا يمكننا التعرض للقوات الدولية والمطالبة في الوقت نفسه بالتمديد لها".

وتابع: "علينا أن نستعيد الجنوب بكل بلداته وطرقاته، ويجب عقد اتفاق كريم يُعيدنا إلى اتفاقية 1949. نحنُ نطلب الإقدام معاً على حصر السلاح بيد الدولة مع حزب الله .. ألسنا جميعاً تحت سقف دستور واحد ودولة واحد وجيش واحد؟".

وأضاف: "فليتخذ مجلس الوزراء قراراً واحداً بالاجماع والتصويت الواضح لوزراء حزب الله ويُترك للخبراء وللتفاوض بعد ذلك تفاصيل الإجراء كما جرى عام 1992 حينما سلّمنا عام 1992 نحن وحركة أمل والقوات اللبنانية سلاحنا للجيش اللبناني".

وقال: "لإقرار قانون استقلالية القضاء ، كما يجب خروج من نفق قانون الانتخاب الذي قد يعيق استحقاق العام 2026. كذلك، ندعو لتصويت المغتربين للنواب الـ128 وعلينا أن نبحث الموضوع ونحسمه قبل أن ينعكس ذلك على الاستحقاق الأساسي".

وسأل: "متى تتخذ الحكومة قراراً صريحاً بإعادة الودائع؟ هذه الأسئلة والتمنيات تستطيع الحكومة الإجابة عليها وتحقيقها، وأمام 10 أشهر من العمل وأمامنا 10 أشهر من الدعم والسهر".