آخر الأخبار

جلسة مُناقشة الحكومة مُستمرة.. وهذا أبرز ما جاء في كلمات النواب (بث مباشر)

شارك
استأنف المجلس النيابيّ عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة لمُناقشة الحكومة في سياساتها.
بداية قالت النائبة بولا يعقوبيان، إنّ "ما فعلته الحكومة يبقى خجولًا جدًا مقابل ما تستطيع فعله، وأمل الناس يكمن في ما يمكن أن تفعله ضدّ فساد السلطة".
وأشارت يعقوبيان إلى "عدم تجاوب فعلي من " حزب الله " بشأن تسليم السلاح".
ورأت أنّ "هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، ونتمى أن تاتي بمشاريع مثمرة".
قعقور
قالت النائبة حليمة قعقور إنّ "هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها".

وأضافت قعقور: "22 بالمئة من التلاميذ فقط في المدارس الرسمية، وهذا الرقم معكوس في العالم".
زرازير
زعمت النائبة سينتيا زرازير إنّ "الوزيرة تمارا الزين اخفت معلومات حول جودة حليب الاطفال خدمة لكارتيلات سياسية عندما كانت تترأس المجلس الوطني للبحوث".
وأضافت زرازير أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام عاجز عن تحرير موقع المدعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل".

وسألت: "متى نرى محاسبة الرؤوس الكبيرة؟ فالعدالة لا تكون إنتقائية".
صليبا
من جهتها، سألت النائبة نجاة صليبا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل المبالغ الضخمة من المخالفين، أم انهم قرروا فعلا اهدائها لقطاع المقالع وتحميل المواطنين عبء سدّ العجز عبر الضرائب؟"
وأكدت صليبا أنّه "لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تُنهب فيها حقوق الناس".
ضاهر
أما النائب ميشال ضاهر، فاعتبر أنّ "هناك خطراً وجوديّاّ، ونرى ما يحصل من حولنا، فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد، وإسرائيل فرحة بحالتنا".
وأضاف ضاهر: "إذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة".
وتمنى على "حزب الله" أنّ يتّخذ موقفاً واضحاً في ما يخصّ السلاح"، وتابع: "لا نريده أن ينتحر وأن يأخذ اللبنانيّين معه".
الجميّل
من جهته ، قال النائب سامي الجميّل إنَّ هناك إصرار وضع الشراكة الوطنية أولوية والانتقال بلبنان إلى مكانٍ آخر.

وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة، اعتبر الجميل أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون حصرية السلاح بيد الدولة"، وأضاف: "لا يمكننا أن نتحاور وبعض الأطراف تملك سلاحاً وأداة للترهيب".

وأكمل: "الإعمار يحتاج للمال فكيف نقوم بالاستثمارات إذا كان لدينا حالة حرب وكيف نأتي بمساعدات إن لم يكن هناك مقومات الدولة شعب وأرض وحصرية استعمال القوة؟".

وتابع: "حالة الحرب سائدة في لبنان فكيف لنا أن نجذب الاستثمارات ولم نفرض سيادتنا فكيف لنا أن نجلب المساعدات؟".

واستكمل: "لا دولة بوجود السلاح ولا مصارحة بوجود السلاح ولا إصلاح سياسيًّا بوجود السلاح خارج إطار الدولة".

وقال: "انطلاقًا من هنا نحن في مجلس نواب فيه مجموعة كبيرة من الكتل وقد استمعت الى مواقف الكتل من موضوع حصرية السلاح فكتلة التيار الوطني الحر قالت أنا مع حصر السلاح بيد الجيش والقوات اللبنانية قالت بحصر السلاح واللقاء الديمقراطي وأكثرية التغييريين والكتائب".

وتابع الجميل متوجهاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري : "طالما انك مع حصر السلاح بيد الدولة إن قمنا بإحصاء سريع نرى أن هناك كتلة واحدة ضد حصر السلاح وانطلاقًا من ذلك يجب ان نقر ان كل المجلس يريد حصر السلاح إلا كتلة واحدة وبعض المستقلين لذلك لا يمكن أن نكون رهينة 10% من مجلس النواب وبالتالي رادة اللبنانيين المتمثلة داخل المجلس رهينة فريق واحد وانطلاقا من مبدأ الديمقراطية لا يمكن أن يسير فريق واحد ضد باقي اللبنانيين ويتعطل الإصلاح وكل المسار الإيجابي".

وقال: "أتوجه لنواب حزب الله لأقول: نحن نحمل مسؤولية مباشرة إن لم ينهض لبنان وهو مهدد بالحرب ولا يمكنه بناء الدولة والحكومة وانتم شركاء فيها لا تستطيع الانطلاق بالعمل والشعب غير قادر على النهوض وأنتم تتحملون مسؤولية مباشرة".

واستكمل: "بصدق، كل اللبنانيين يمدون أيديهم للشراكة الوطنية ولا أحد يريد المواجهة مع حزب الله لا اللبنانيون ولا الجيش، نحن خائفون على البلد ولا نريد العودة إلى الأيام السوداء والدماء والحروب نريد سلامًا والنظر إلى الامام لهذا السبب أدعوكم لئلا تكونوا سبباً لمشكلة داخلية وجر مزيد من الدمار على لبنان".

البعريني
بدوره، قال النائب وليد البعريني إنه "تتم محاسبة الحكومة على الأفعال والنتائج"، وأضاف: "السؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟".
وتابع البعريني: "عكّار تنتظر من الدولة رعاية خاصّة ونريد أن نعرف من الحكومة ما هي المشاريع التي طُرحت من أجل عكّار وأين أصبح ملفّ الجامعة اللبنانيّة والبنى التحتيّة؟".
فياض
النائب علي فياض قال إنَّ "حزب الله يتمسك بالوطن ويدافع عنه في وجه أي مُعتد إن كان إسرائيلياً أو غير إسرائيليّ، ونريد بلدنا مُتطوراً".
وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال فياض: "سمعت خطاباً حول تسليم السلاح من دون أي إشارة مطلقة إلى الإعتداءات الإسرائيليّة وهذا المنطق لا يتيح المجال لأي حوار ولا يمكننا حصر مشكلة الدولة فقط بموضوع السلاح".
وتابع: "علّة الدولة هي في عدم قدرتها على حماية شعبها وهناك 14 قضيّة وطنيّة عالقة والتزمنا بما التزمت به الحكومة من اتّفاق لوقف النار وإسرائيل خرقته والأميركي تراجع كلّياً عن ضماناته".

حمادة
بدوره، أكد النائب مروان حماده "التمسك بلبنان الكبير"، مشيراً إلى أنه "يجب تسليم السلاح بإرادة الوطنية".
وخلال الجلسة المسائية لمناقشة السياسات العامة للحكومة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال حماده: "صياغة المذكرات الدبلوماسية المصيرية لا تخضع لآلية التوزيع الدستوري للسلطات، فالحكومة مغيبة فيما غرف الأوضاع وحلقات المستشارين تحل محلها".
وذكر أن "آلية التعيينات تقدمت لكنها لا تخلو من ثغرات المحاصصة المذهبية والمصلحية"، وتابع: "لا نحتاج إلى أي مبعوث لنكتشف أن الوقت ينساب بسرعة.. الاعمار متوقف، والارض محتلة، والاقتصاد بالكاد يتحرك فيما أسواقنا مُقفلة".
وتابع: "الاستثمارات حُجبت عن لبنان ومؤتمرات الانعاش توقفت وبقي لدينا العدو المتربص والسلاح المتفلت".
وقال: "نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع".
وقال: "خطاب القسم كان رائعاً كما أن البيان الوزاري كان كذلك، ولكن لماذا يقتصر الكلام عن شهدائنا في الجنوب والبقاع على بيان خجول من وزارة الصحة . أيضاً، لا يمكننا التعرض للقوات الدولية والمطالبة في الوقت نفسه بالتمديد لها".




لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا