أكد وزير العدل عادل نصّار أنه لم تصله أو أي وزير آخر، تحذيرات من توجه السلطات السورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية لتحريك ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، معتبراً أنه "لا حاجة أصلاً لأي تصعيد لأننا منفتحون تماماً على حل هذا الملف من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب".