قلق على كيانية لبنان.. وأفكار لمقايضة السلاح بضمانات سياسية للطائفة الشيعية

منذ

مصدر الصورة

طرح المبعوث الأميركي توم براك أمس أفكاراً شكلت محل متابعة محلية، نظراً إلى خطورتها في ما يتصل بالتهديد المبطن لكيانية لبنان ، فحذّر المبعوث الأميركي في مقابلات مع صحيفتي "ذا ناشونال" و"عرب نيوز" من خطر وجودي يواجه لبنان في ظل تغيّرات إقليمية متسارعة، مشيراً إلى أن إسرائيل ، إيران ، وسوريا يشكلون ضغوطًا متزايدة، وأن لبنان قد يُستثنى إذا لم يتحرك سريعاً. أضاف: "يقول السوريون إن لبنان منتجعنا الشاطئي. لذا علينا التحرك. وأنا أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني، وهذا يُحبطني".

وأكد أن أي نزع لسلاح " حزب الله " يجب أن يتم بقيادة الحكومة اللبنانية وبموافقة الحزب نفسه، معتبرًا أن التحوّل من جماعة مسلّحة إلى كيان سياسي يتطلب تفويضًا حكوميًا ودورًا فاعلًا للجيش اللبناني بدعم دولي. ورأى أن حزب الله،رغم تصنيفه تنظيمًا إرهابيًا من قبل واشنطن ، يمثّل شريحة كبيرة من الشيعة وله جناح سياسي شرعي.

ولفت إلى أن الحزب السياسي بدأ ينظر بمنطقية إلى ضرورة توحيد الطوائف في ظل إعادة تشكل سوريا ، مع إمكانية انخراط إسرائيل في العملية. وشدّد على أن جوهر الحل يكمن في معالجة مسألة السلاح الثقيل، وليس السلاح الفردي المنتشر، وأن هذه الأسلحة مكدسة في أماكن مدنية، مما يتطلب معالجة أمنية وسياسية دقيقة.

ويطرح براك في اطلالاته مقاربة تقوم على التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، مشددًا على أن نزع السلاح يجب أن يتم عبر الدولة وبموافقة الحزب. في المقابل، يربط الحزب أي نقاش بانسحاب إسرائيل ووقف الخروقات.

وتُطرح أفكار لمقايضة السلاح بضمانات سياسية للطائفة الشيعية، كالمداورة في الرئاسات أو تثبيت وزارة المال، أو حتى دمج المقاتلين بالمؤسسات الأمنية. كما يُطرح خيار إعادة السلاح إلى إيران أو بيعه. هذه المبادرات قد تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، لكنها محفوفة بالسجالات الداخلية والانقسامات الحادة.

وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي إن "ما قلناه في ردنا ان لا بحث بأي امر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار، وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي باي بند جديد، والرد اللبناتي الرسمي تضمن هذه الاولوية لتنفيذ الاتفاق وانهاء الاحتلال".

وأضاف قماطي: "هناك خلط بين حصرية السلاح والتي تشمل الامن الداخلي ولا علاقة لسلاح المقاومة بهذا المعنى، اما سلاح المقاومة فهو يندرج ضمن اطار الدفاع عن لبنان وهو يبحث على طاولة الحوار مع الرئيس عون بشأن الاستراتيجية الدفاعية".

وأوضح: "لا تزال رؤية الرئيس جوزاف عون ان مسألة السلاح تحل على طاولة الحوار عبر الاستراتيجية الدفاعية، والاميركي لم يقدم حتى اليوم اي شيء داعم للعهد وللرئيس عون ليسهل مهمته"ز

وأمس، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية وشؤونا قضائية مع وزير العدل عادل نصار، وتم التوافق على الاحتكام إلى مرجعية المؤسسات وتأكيد رئيس المجلس لوزير العدل ثبات التعامل معه على أساس مؤسّساتي.

وأكد بري ونصار أهمية ضمان استقلالية القضاء كسلطة مساهمة في تعزيز الثقة بالدولة الراعية وبالعدالة، بعيدًا من التدخلات السياسية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر المجتمعين أن رئيس المجلس سيعطي الأولوية لإقرار مشروع استقلالية القضاء في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس.

كذلك، بحث رئيس المجلس ونصار التطورات السياسية في ضوء تبادل الأوراق بين الولايات المتحدة ولبنان حول تعزيز ثبات القرار 1701 وسحب السلاح وانسحاب إسرائيل من التلال الخمس ورزمة الإصلاحات المالية والمصرفية المرتقب إقرارها.