المهم تنفيذ قرار نزع السلاح وليس تكراره!

منذ

مصدر الصورة

كتب معروف الداعوق في "اللواء":

اَخر موقف لرئيس الجمهورية جوزاف عون ، اكد فيه مجدداً أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، ولاعودة الى الوراء"، وشدد على "ان قرار الحرب والسلم هو بيد مجلس الوزراء "، وهو موقف يأتي بعد ايام معدودة من مغادرة الموفد الاميركي توماس براك لبنان ، حاملاُ معه جواب الدولة اللبنانية على ورقة المطالب الاميركية، التي يتصدرها، مطلب نزع سلاح الحزب، الذي يشكل مفتاح المساعدات الاميريكية للخروج من ازمة الانهيار المالي والنهوض بالوضع الاقتصادي والمباشرة بعملية اعادة اعمار ما هدمته الحرب الاسرائيلية، إن كان في مناطق وقرى المناطق الحدودية او بالداخل.

وليست المرة الاولى، التي يعلن فيها رئيس الجمهورية مثل هذا الموقف من سلاح الحزب، وانما هذه المرة يكرر ما قاله في خطاب القسم وبعده،ويشدد عليه، في خضم الصخب السياسي الحاصل حوله، وتزايد الشكوك بصعوبة تنفيذ مثل هذا القرار، والخشية من التردد بتأجيله، ولاسيما بعد المواقف الرافضة لحزب الله بهذا الخصوص، لاسيما ما صدر عن لسان الامين العام للحزب نعيم قاسم بهذا الخصوص، في الوقت التي تضغط فيه الادارة الاميركية لتسريع تنفيذه ضمن موعد محدد لهذه الغاية.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام اكد اكثر من مرة اصرار الحكومة على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، استنادا للبيان الوزاري للحكومة، وهو ما اثار حفيظة الحزب الرافض دوما لأي دعوة لنزع سلاحه، وقد توترت العلاقة بين الطرفين على اثرها، بالرغم من موافقة وزيري الحزب على البيان الوزاري المتضمن حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتكرار رئيس الجمهورية ومعظم الوزراء لهذا الموقف في تصريحاتهم.

بعد هذه التأكيدات على لسان رئيسي الجمهورية والحكومة بأن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، اصبح السؤال الملحّ الآن والمطروح بين العامة من المواطنين، يبقى متى موعد تنفيذه؟ وهو ما يتجنب المسؤولون التطرق اليه، وإبقاءه مفتوحاً، او يتكتمون عليه، تجنباً لمفاجآت غير متوقعة، في هكذا ملف حساس وخلافي، في حين ترددت معلومات بأن جواب الدولة اللبنانية على الورقة الاميركية يحدد نهاية العام الجاري، للانتهاء من اغلاق ملف سلاح حزب الله بالكامل.

ولذلك، لا بدَّ للدولة اللبنانية ان تتخذ كل التحضيرات المطلوبة لإغلاق ملف نزع سلاح حزب الله، خلال الاشهر القادمة ، حفاظا على صدقية الدولة تجاه اللبنانيين اولاً، وتجنبا لردات فعل غير محسوبة من المجتمع الدولي ، قد تضرّ لبنان واللبنانيين.