بعد حديث عن تصعيد.. هذا ما حصل رسمياً بين لبنان وسوريا

منذ

مصدر الصورة

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر قضائية قولها إنه "يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم إلى تنظيمات سورية مُعارضة".

وذكرت المصادر عينها أن " وزير الدفاع ميشال منسى يُتابع ملف الموقوفين السوريين"، مشيرة إلى أن القضية "قانونية" ولا يمكن متابعتها بالسياسة، كما أنَّ هناك حاجة إلى آلية قضائية للبت بها.

القناة قالت إنَّ "تواصلاً رسمياً حصل بين لبنان وسوريا ونفى صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد بيروت ".

وتقول المصادر القضائية إنَّ "الحل بشأن ملف الموقوفين السوريين يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي".

وسبق أن نقلت قناة "الإخبارية السورية "، الجمعة، عن مصدر بوزارة الإعلام قوله إنه لا صحة لوجود نية لدى الحكومة باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان.

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة تؤكد على أولوية ملف المعتقلين في السجون اللبنانية "، مؤكداً ضرورة معالجة ملف المعتقلين في لبنان بأسرع وقت عبر القنوات الرسمية.

وكان تقرير نشره موقع "تلفزيون سوريا "، اليوم الجمعة، قال إنّ دمشق تتهم بيروت بـ"التسويف والمماطلة" في معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل "مادة مشتعلة قابلة لتفجير أزمة سياسية جديدة بين البلدين".

ووصف التقرير الملف المذكور بأنه "واحد من أكثر القضايا حساسية في العلاقات اللبنانية - السورية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2024، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات سورية محتملة على المستوى الاقتصادي، كفرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية".

وبينما تحذر الأوساط الاقتصادية اللبنانية من تداعيات هذه الأزمة، تلوّح دمشق بأن تسوية هذا الملف تشكّل اختباراً لجدية بيروت في بناء علاقة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المؤسسي، بحسب التقرير.

"تلفزيون سوريا" قال أيضاً إنَّ "الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع ، تتعامل مع ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه قضية كيانية غير قابلة للتنازل أو التأجيل"، مشيراً إلى أن حل هذا الملف هو "شرط أساسي لأي مسار تعاون سياسي أو اقتصادي بين بيروت ودمشق".

ويكشف الموقع أن الشرع أعرب خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن التجاهل المتكرر من بيروت لهذا "الملف الإنساني لم يعد مقبولاً".

وأبلغ الرئيس السوري الوفد الديني اللبناني أنه قرر تكليف وزير الخارجية السوري، أسعد شيباني، بزيارة بيروت في الأيام القليلة المقبلة خصيصاً لبحث هذا الملف، مشدداً على أن هذه الزيارة ستكون بمثابة "الفرصة الدبلوماسية الأخيرة" قبل أن تتخذ دمشق خطوات تصعيدية سياسية ودبلوماسية متدرجة ضد الحكومة اللبنانية.

كذلك، أكد الشرع أن معالجة قضية الموقوفين هي أولوية قصوى تسبق أي نقاش في ملفات التعاون أو إعادة العلاقات أو حتى مسارات اللاجئين.