بدء إعادة ترتيب العلاقات اللبنانيّة - السوريّة... لجنة خاصّة لحلّ الملفات العالقة

مصدر الصورة

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لبنان مُطالب اليوم من واشنطن بتنفيذ ثلاثة بنود، لكي "يُسمح" له باللحاق بركب النهوض الاقتصادي، وإعادة إعمار منطقة الشرق الأوسط ككلّ بعد إحلال السلام فيها... وإلّا فإنّ تبعات عدم تطبيق هذه البنود ستكون باهظة لا يضمنها الأميركي نفسه. فعليه إذًا أن يختار... وبعد بندَي "حصرية السلاح"، و "اقتصاد الكاش"، يبرز بند "العلاقات اللبنانية – السورية ". فهذا البند يحتاج إلى إعادة تنظيم ، لا سيما مع سقوط نظام بشّار الأسد وتسلّم أحمد الشرع قيادة البلاد خلال المرحلة الإنتقالية في سورية. فالعلاقات اللبنانية- السورية برمّتها، تحتاج اليوم إلى إعادة صياغة على أسس متينة وعلى الاحترام المتبادل بين كلا البلدين.

وما يُبشّر بالخير، على ما تقول مصادر سياسية مواكبة، هو أنّ الشرع أكّد لعدد من المسؤولين اللبنانيين الذين زاروا دمشق أخيرا، على "نهائية لبنان"، ما يعني أنّه يحترم سيادته واستقلاله، وأنّ زمن الوصاية السورية عليه قد ولّى إلى غير رجعة. إلّا أنّ كلامه خلال زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى دمشق، لدى سؤال مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن إسماعيل دلي عن مزارع شبعا، عن أنّه "عندما تنسحب " إسرائيل " منها، يمكن عندئذ الحديث عمّا إذا كانت لبنانية أم سورية. ولن تكون هناك مشكلة، فإذا كانت سورية نحن مستعدون للتنازل عنها للبنان، والعكس صحيح". فهذا الكلام لا يُطمئن. لأنّه، بحسب المصادر، على سورية تأكيد لبنانيتها، عن طريق إرسال رسالة خطية إلى الأمم المتحدة ، ما يجعل الاحتلال " الإسرائيلي " ينسحب منها، لدى تنفيذ مندرجات القرار 1701. فالنظام السوري السابق اكتفى بالاعتراف بلبنانية المزارع شفهيّا، ولم يُقدّم هذه الورقة لحلّ المسألة. وكان هناك إهمال واضح من قبل الدولة اللبنانية بالمزارع بين عامي 1967 و2000، إذ لم تُطالب الحكم السوري برفع يده عنها.

ولأن المجلس الأعلى اللبناني- السوري قد انتفى دوره، ولا بدّ من حلّه، تلفت المصادر إلى ضرورة تأليف لجنة خاصّة بين لبنان وسورية لحسم المواضيع العالقة بين البلدين، وأبرزها:

1 - مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. و "إسرائيل" مطالبة اليوم بالإنسحاب منها.

2 - مسألة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية والتهريب عبرها، ووقف تدخّلات حزب الله في سورية.

3 - ترسيم الحدود اللبنانية- السورية بما فيها الحدود الشمالية البحرية، لاستئناف التنقيب في البلوكات البحرية.

4 - إيجاد الحلّ المناسب للودائع السورية في لبنان، والتي ذكر الشرع سابقا أنّها تبلغ نحو 70 مليار دولار. في حين أنّ هذا الرقم مبالغ به كثيرا. فالتقديرات، بحسب بعض المصادر المصرفية اللبنانية تشير إلى أنّها تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، أي ما يقارب 10% من حجم الودائع في البنوك اللبنانية.

5 - النازحون السوريون في لبنان الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئة ألف. ولا بدّ من التوافق بين البلدين على خطة شاملة لتأمين عودتهم.

6 - قضية الموقوفين السوريين في سجن روميه وسواه. فالشرع يرى أنّ على الدولة اللبنانية إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى سورية، لأنهم كانوا يحاربون النظام السابق وبالتالي لم يعد من مبرّر للاستمرار في توقيفهم.

وترى المصادر أنّ عدم الخوض الجدّي من قبل البلدين في عناوين هذه العلاقات، لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، قد يعيق تنفيذ ورقة واشنطن التي حملها المبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً بالملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين اللبنانيين.