تفاهم رئاسي ثلاثي على تعيينات قضائية ومالية في جلسة الحكومة اليوم

مصدر الصورة

من المرتقب ان تشهد جلسة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في القصر الجمهوري سيشهد تعيين أعضاء رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف. والمدعي العام المالي حيث تم الاتفاق بين الرؤساء على تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً بدل القاضي زاهر حمادة الذي كان يقترحه الرئيس نبيه بري ، والذي سيتم تعيينه مدعياً عاماً للجنوب.

وبالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، علم ان التوجه يميل لتعيين مازن سويد رئيساً، والاعضاء: نادر حداد، تانيا كلاب، الين سبيرو، وربيع نعمة.

وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية متابعة لـ«نداء الوطن» أن اللقاء بين الرئيسين عون وسلام بحث في مختلف الملفات، بما فيها التطورات السياسية ونتائج زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، إضافة إلى الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وأبرزها ملف التعيينات المالية والقضائية.

أضافت المصادر، ثمة توجه داخل مجلس الوزراء لإعلان تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، والأسماء المطروح تعيينها، هم للرئاسة مازن سويد، والأعضاء تانيا كلاب وألين سبيرو ونادر حداد وربيع نعمة، كما يتوقع تعيين ماهر شعيتو مدّعيًا عامًّا ماليًا، علمًا أن لا معلومات بشأن نضوج الاتفاق على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ، حيث كان الحديث المتداول يشير إلى احتمال الإبقاء على العضوين الشيعي وسيم منصوري والسني سليم شاهين وتغيير العضوين الدرزي بشير يقظان والأرمني الكسندر موراديان.

تضيف المصادر، قد يتطرق المجلس إلى ملف تلفزيون لبنان، للبت في تعيين مدير عام من بين مرشحين ثلاثة.

في مقابل جلسة مجلس الوزراء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب. وأشارت مصادر إلى أن الموضوع يتعلق بدراسة ملف رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان.

ونقلت «اللواء» عن مصدر مسؤول في المجلس، ان سبب الاجتماع المشترك هو النظر في كتاب وزير العدل عادل نصار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشيكيان، بعد الاتهامات التي وجهها له مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لملاحقته «بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز اصحاب المصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال تولّيه مهام وزير الصناعة، وفق ما جاء في نص الطلب.



وأشارت معلومات" الديار" الى أن الرئيسين عون وسلام اتفقا على ملف التعيينات المالية والقضائية حيث سيتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بعدما حصل الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على سلة التعيينات. وفي هذا السياق، سيتم تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، كما تم الاتفاق على تعيين مازن سويد رئيسا للجنة الرقابة على المصارف، وهو محسوب من حصة رئيس الجمهورية. وفيما تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان مؤجلة الى حين التوافق على الاسماء، قد تحصل اليوم تعيينات في تلفزيون لبنان.





وكتبت" الاخبار"؛ من المتوقّع أن تشهد جلسة الحكومة التي ستنعقد اليوم في بعبدا «نقاشاً عالي السقف» من قبل وزراء «القوات» ولا سيما وزيرَي الصناعة جو عيسى الخوري والخارجية يوسف رجّي من جهة ورئيس الجمهورية الذي يُفترض أن يرأس الجلسة من جهة أخرى، حول الورقة التي سلّمتها الدولة اللبنانية للمبعوث الأميركي توم برّاك.



ويبدو أن رئيس الحكومة الذي كان قد وعد الوزراء خلال الجلسة السابقة بعدم إصدار أي موقف قبيل مناقشته في الحكومة، لم يلتزم بتصريحه، ما أتاح لقائد «القوات» سمير جعجع توجيه سهامه نحو الرئاسات الثلاث التي أعدّت الورقة، واصفاً الردّ بأنه غير قانوني وينذر بعودة الترويكا.



بحسب المصادر، فقد استشفّ سلام حجم المشكلة التي تورّط فيها، ووصلته الأخبار عن «غضب» معراب، ربطاً بمواقف مسؤوليها وتهديدهم بالاستقالة، ففضّل انعقاد الجلسة في بعبدا لا في السراي الحكومي كي يكون عون في الواجهة وليس هو وحده، علماً أن العلاقة بين عون وجعجع غير مستقرّة، بل يصفها المقرّبون من رئيس الجمهورية بالسيئة جداً وغير الموجودة أيضاً، باستثناء التواصل البروتوكولي عبر زيارة جعجع إلى القصر الجمهوري التي أتت بإيعاز سعودي لمحاولة ترميم العلاقة بين الرجلين.

رغم ذلك، عجز جعجع عن كبت حقده على الرئيس وخرج بعد ثوان من نهاية اللقاء لينتقده على منبر بعبدا حول المسألة نفسها، أي الجدول الزمني لتسليم السلاح و«مسايرة» عون الضمنية لحزب الله.



وفي تصريحات أطلقها جعجع أمس قال ان هدفنا مشترك مع فخامة الرئيس، لكنّ طريقة معالجة الأمور تختلف أحياناً. ‏وفخامة الرئيس يخاف «أكثر من اللزوم» من الحرب الأهلية، لكن أي حرب أهلية إذا كانت الدولة تريد تطبيق القوانين والدستور والاتفاقيات التي التزمت بها؟».
وقال: «هدفنا أن ينجح عهد الرئيس جوزيف عون، ‏ونفس الأمر ينطبق على رئيس الحكومة نواف سلام، لهذا أقول ما أقول، بأن هناك أمراً واقعاً يجب تصحيحه، وإذا لم يُصحَّح، فسيلزّموننا لسوريا أو لإسرائيل أو لأي دولة أخرى.وانا لا أسمح لنفسي بإعطاء مهلة زمنية لأحد. متى سأفقد الأمل؟ لا أرى أن الأمور سوداوية الآن، بل أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن كان ذلك ببطء شديد»، معتبراً أن «خطة العمل واضحة لسحب السلاح غير الشرعي، وهي الالتزام بقرار الحكومة في حال اتّخذته، وبذلك يتم وضع أي شخص يخالف قرارات الدولة في السجن».

و قال: «إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح أي فصيل مسلح، فهذا لا يُعتبر حرباً أهلية، بل هو أمر طبيعي تقوم به الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها».