15 منظمّة عربية تُطلق الشبكة العربية لاستقلال القضاء

مصدر الصورة

أعلنت خمس عشرة منظمة حقوقية وقضائية من ست دول عربية، يوم الخميس 10 تموز 2025، عن تأسيس شبكة إقليمية للدفاع عن استقلال القضاء وقيم العدالة وحقوق المواطنين والحريات في العالم العربي، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لجهة جمعها بين جمعيات قضائية ومنظمات حقوقية في إطار تنسيقي موحد. وقد جرى الإعلان خلال مؤتمر عُقد حضورياً في مكتب "المفكرة القانونية" في بيروت ، وعبر منصة "زوم"، بمشاركة ممثلين وممثلات عن المنظمات المؤسسة من لبنان ، تونس، فلسطين ، مصر، المغرب وسوريا.

وتضم الشبكة من لبنان: نادي قضاة لبنان، المفكرة القانونية، جمعية "ألف"، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان؛ ومن تونس: جمعية القضاة التونسيين، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمة البوصلة؛ ومن فلسطين: مؤسسة الحق، مركز مساواة، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون؛ ومن مصر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الذاكرة والمعرفة للدراسات؛ ومن المغرب: نادي قضاة المغرب؛ ومن سوريا : الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وخلال المؤتمر، تلا المحامي نزار صاغية بياناً باسم المؤسسين، أكد فيه أن هذه المبادرة تعكس وعياً متزايداً بأهمية القضاء كملاذ آمن ومنبر ديمقراطيّ وشفاف، لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يتعداه ليكون ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وموازنة السلطة. كما أشار إلى أن التحولات التي طرأت في فهم العديد من القضاة لدور السلطة القضائية، باتت تركز على جوهرها الحقوقي والاجتماعي، وليس فقط المؤسساتي، ما أوجد أرضية مشتركة بين الفاعلين في الحقل القضائي والحقوقي.

وأوضح البيان أن الاستقلال القضائي الذي تنشده الشبكة لا يقتصر على ضمان حياد القضاة، بل يشمل أيضاً حماية مبادئ المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، واستقلالية المحامين في ممارسة مهنتهم دون ترهيب أو تدخل. ولفت إلى أن الشبكة تطمح إلى إنتاج وتبادل المعرفة، واقتراح الإصلاحات المؤسساتية، وتقديم المشورة بشأنها، وصولاً إلى تشكيل لجنة إقليمية مرجعية، تستند إلى التجارب المتنوعة والمبادئ الكونية، لمرافقة أي عملية إصلاح قضائي، سواء جاءت بمبادرة مجتمعية أو من داخل المؤسسات الرسمية.

وأشار المؤسسون إلى أن الشبكة مفتوحة للتوسع، وتهدف إلى ضم منظمات جديدة من دول غير ممثلة حالياً، سعياً إلى تشكيل مساحة إقليمية للتعاون والتضامن وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، وخصوصاً في مرحلة تُعدّ من أصعب المراحل التي تمر بها المنطقة.

في السياق، تناول البيان السياق العام الذي وُلدت فيه هذه الشبكة، مستعرضاً الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها القضاء في العديد من الدول، حيث ما زال يُستخدم كأداة سياسية لقمع المعارضين، بما يشمل القضاة والمحامين والناشطين، وتحويل السجون إلى معتقلات تمارس فيها أساليب الإخفاء القسري والتعذيب، وصولاً إلى التصفية الجسدية. واعتبر البيان أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للكرامة الإنسانية، بل تسهم في انهيار القيم والمؤسسات، وتطلق يد السلطة من دون أي رقابة أو محاسبة.

كما أشار إلى تصاعد التهديدات على الصعيد العالمي ضد حقوق الإنسان، محذراً من التراجع الخطير في الالتزام بمبادئ القانون الدولي، لا سيما في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة من انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ولفت إلى الضغوط التي تتعرض لها المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك استهداف القضاة والعاملين فيها، محذراً من أن الصمت عن ذلك يفتح الباب أمام ترسيخ الإفلات من العقاب وتقويض فرص السلم العالمي.

وأكد البيان التزام الشبكة بأن تكون صوتاً إقليمياً مدافعاً عن استقلال القضاء، وقوة حقوقية فاعلة داخل المنطقة وخارجها، مشدداً على أن المؤسسين يغلّبون في عملهم حس المسؤولية والواجب العام على أي اعتبار آخر، آملين أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة في العالم العربي.