"أ - ينص الدستور اللبناني على ان من واجب مجلس الوزراء ان يضع السياسة العامة للبلاد (ومن ضمنها طبعا السياسة الدفاعية).

كما ينص قانون الدفاع الوطني على ان المجلس الاعلى للدفاع يقرر الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتعبئة القدرات القومية والتعبئة العامة.

ب - في الواقع حدد بيان مجلس الوزراء هذه السياسة الدفاعية وضمّنها النقاط الرئيسية التالية:

١- تحييد لبنان عن صراعات المحاور ( نفس العبارة التي وردت في البند ١٢ من اعلان بعبدا الذي وافق عليه الجميع واعتُمد وثيقة رسمية في مجلس الامن الدولي بمثابة "مرجعية)".

٢-العمل على تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة وفقا"لاتفاق الطائف والالتزام باتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل في ٢٣ اذار ١٩٤٩ كما الالتزام بالترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.

٣- امتلاك الدولة قرار الحرب والسلم واحتكار حمل السلاح واقرار استراتيجية امن وطني كما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية على ان تشمل المستويات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.

أضاف: "من الواضح ان السياسة الدفاعية المقررة لم تعط دورا لحزب الله في موضوع الدفاع والتحرير وبالتالي لا علاقة له في صياغة الاستراتيجية الدفاعية.

ج - لذلك فان وضع استراتيجية الامن الوطني يقع وفقا للقانون على عاتق المجلس الاعلى للدفاع الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والاشغال والعدل والاقتصاد والمالية وقادة المؤسسات العسكرية".