تمّت إحالة أكثر من 34 قاضيًا إلى
هيئة التفتيش القضائي بعد شكاوى ومراجعات بحقهم. وقد صدرت توصية رسمية إلى وزير العدل بوقف اثنين منهم عن العمل بصورة فورية، نظرًا لفداحة المخالفات وحرصًا على وقف الضرر الناتج عن استمرارهم في ممارسة مهامهم.
هذا التحرك القضائي يُتوقع ان تكون له انعكاسات سلبية على اكثر من ملف مفتوح للتحقيق، مثل ملف التحقيقات في
كازينو لبنان .
وفي المعلومات انه تمت إحالة ملف عدد من الموقوفين الى
قاضي التحقيق الأول في
جبل لبنان نقولا منصور الذي قرّر عدم النظر فيه، وأحاله إلى القاضي
طارق بو نصّار.
وترجّح مصادر أن يكون منصور اتّخذ قراره هذا "لأن وزير العدل عادل نصّار أحال 36 قاضياً على
هيئة التفتيش القضائي، من بينهم منصور نفسه، وهو غير ملحوظ بالتشكيلات القضائية التي يُعمل عليها، ومن المرجّح أنه سيستقيل من كل السلك القضائي".
وأشارت المصادر إلى احتمال عرقلة التحقيقات، في حال صدور التشكيلات القضائية، إذا ما أُنجزت هذا الأسبوع، ما يعني أنّ بو نصّار نفسه قد لا يكون الأسبوع القادم هو القاضي المعنيّ بالملف، وبالتالي يكون الموقوفون أمام فترة توقيف إضافية".