آخر الأخبار

الحكومة من التعهّد بـقانون انتخاب عصري الى البحث في تحسينات وتعديلات على الحالي

شارك
كتب محمد بلوط في" الديار": لم تنجح محاولات " القوات اللبنانية " وبعض الكتل والنواب، في استعجال طرح وحسم مصير قانون ‏الانتخابات، لاسيما مسألة اقتراع المغتربين، في الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس مؤخرا، ‏وبقي هذا الموضوع الوطني الاساسي قيد الدرس الهادىء في مطبخ اللجان المشتركة.‏
وانتهى النقاش المطول الذي استغرق اكثر من ساعة ونصف الساعة، الى ضم اقتراح "القوات" الى جدول ‏اللجان المشتركة، والرامي الى تعديل القانون الحالي، واسقاط المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، ‏والسماح لهم بالاقتراع في بلدان الانتشار وفق دوائر الشطب والمناطق التي ينتمون اليها .‏
والمعلوم ان هناك 6 اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، بدأت درسها لجنة ‏منبثقة عن اللجان المشتركة، سيضاف اليها اقتراح "القوات" في اجتماع اللجنة المقرر يوم الاربعاء الاسبوع ‏المقبل .‏
والسؤال المطروح منذ بدء اللجان المشتركة مناقشة هذ الموضوع، ما هي النتائج المتوقعة، ومتى يحسم ‏مجلس النواب هذا الامر؟
تجمع اوساط الكتل النيابية على اختلافها على ان حسم مصير قانون الانتخابات يحتاج الى مزيد من ‏الوقت، لا سيما انه لم يظهر في الافق حتى الآن اي مخرج او حل مرجح .‏
وبعد التهديدات التي صدرت عن "القوات" وبعض من يدور في فلكها بالتصعيد، تحت شعار السماح ‏للمغتربين بالاقتراع في بلدان الانتشار، علمت "الديار" من مصادر نيابية مطلعة ان هناك اتصالات بدأت ‏ينتظر ان تتعزز في الاسابيع القليلة المقبلة، من اجل تغليب لغة الحوار بدلا من لغة التحدي، بعد ان ثبت ‏في جلسة مجلس النواب ان لا سبيل لحل الخلاف القائم خارج اطار التوافق .‏
ويعترف احد النواب المتحمسين لتعديل القانون الحالي، في سبيل السماح للمغتربين بالاقتراع في الخارج ‏‏"ان هناك حاجة للتوافق في شأن قانون الانتخابات، وان الرجوع والكلام مع رئيس المجلس هو السبيل ‏لوضع الامور على السكة، من اجل الدفع نحو حل ومعالجة الخلاف القائم".‏
ويضيف "ان تعامل الرئيس بري في الجلسة العامة مع طرح هذا الموضوع لم يكن حادا، بل ترك الابواب ‏مفتوحة للتوصل الى حل بشأن قانون الانتخاب، من خلال تكثيف اجتماعات اللجنة المنبثقة عن اللجان ‏المشتركة، ومشاركة الحكومة في بحث مسائل اجرائية، واخرى تتصل بالخيارات المطروحة والمتاحة للقانون ‏المذكور".‏
ويقول احد اعضاء اللجنة لـ"الديار": "هناك قناعة لدى الجميع بانه من غير الممكن او المستطاع، ان يتم ‏التوصل لاي حل حول مصير قانون الانتخابات من دون التوافق، وان اللجوء الى توقيع عرائض او لوائح او ‏ممارسة ضغوط داخل وخارج المجلس، لن يؤدي الى اية نتيجة ايجابية ".‏
ويشير الى "ان هناك ٤ اقتراحات قوانين يرمي كل واحد منها الى استبدال القانون الحالي بقانون جديد، ‏بالاضافة الى اقتراح "القوات" المستجد على جدول الاعمال، الذي يرمي الى تعديل القانون الحالي بالغاء ‏المقاعد الستة الاضافية المخصصة للمغتربين، وابقاء على عدد المجلس الحالي ١٢٨ نائبا، مع السماح ‏للمغتربين الاقتراع في الخارج .‏
اما في خصوص الاقتراحات المطروحة لاستبدال القانون الحالي بقانون جديد فهي التالية :‏
‏- اقتراح قانون لكتلة "التنمية والتحرير" يرمي الى اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة واصلاحات اخرى. ‏وهناك اقتراح قانون مماثل ايضا .‏
‏- اقتراح قانون مقدم من تكتل " لبنان القوي" يعرف بـ "القانون الارثوذكسي" .‏
‏- اقتراح قانون مقدم من " الكتائب " يعرف بصوت واحد لمرشح واحد .‏
وفي المعلومات المتوافرة من مصدر مطلع، فان الحكومة التي تعهدت في بيانها الوزاري بوضع قانون عصري ‏للانتخابات، لم تعد بوارد الاقدام على مثل هذه الخطوة، اي اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات ‏وارساله الى المجلس النيابي. ويضيف المصدر ان الحكومة تسعى اليوم من خلال لجنة وزارية من ستة ‏وزراء، الى درس "تحسينات وتعديلات" على القانون الحالي، ستطرحها في مطبخ اللجان المشتركة، او تضعها ‏في اطار مشروع قانون تعديل القانون الحالي يرسل الى المجلس.‏
ويقول المصدر ان الخلاف والمشكلة يتمحوران حول نقطتين بارزتين:‏
‏١- قضية مشاركة واقتراع المغتربين.‏
‏٢- اقرار "الميغاسنتر" والبطاقة الانتخابية الممغنطة.‏
وفي كل الاحوال، فان مصير قانون الانتخابات، وفق اكثر من مصدر، لن يتبلور قبل بداية الخريف المقبل، ‏لا سيما ان مناقشة هذا الموضوع الوطني والحساس يجري في ظروف داخلية وخارجية ضاغطة، تساهم في ‏التأثير على هذه العملية وحسم الخيارات بشأنها. ‏
لبنان ٢٤ المصدر: لبنان ٢٤
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا