القوات اللبنانية تصّر على اجتماع الحكومة وتلوّح بالإستقالة

مصدر الصورة

عقد المبعوث الأميركي توم برّاك، إلى جانب اللقاءات مع الرؤساء الثلاثة، اجتماعات مع قيادات سياسية بعيداً عن الإعلام. وكان البارز اجتماعه مع قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع .ومن المُفترض أن يعقد اجتماعات إضافية قبل ظهر اليوم، على أن يُجري مقابلة مع قناة «LBC» قبل أن يغادر بعد الظهر.

وذكرت" نداء الوطن" انه من دون «سابق إعلام» حل الموفد براك ضيفًا إلى مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع.
وذكرت" الاخبار"ان جعجع طلب من براك بإلحاح أن تتدخّل واشنطن لمنع السلطات في لبنان «من تسويف» الملف، فيما أكّد له الموفد الأميركي أن «هذه المسألة تخصّكم أنتم اللبنانيين».
وكان جعجع اصدر بعد زيارة برّاك إلى قصر بعبدا بيانا قال فيه" ان الردّ اللبناني غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملاً لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها.
رد سلام
ورد رئيس الحكومة نواف سلام على رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع اثر كلامه على إحياء «الترويكا»، على خلفية اجتماع الرؤساء الثلاثة للرد على مقترحات براك، وقال «لا يوجد ترويكا ولا إحياء للترويكا»، مؤكدا «وجود تداول بينه وبين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب حول موضوع وطني بهذه الخطورة». وأضاف ردا على الانتقادات بعدم الدعوة لعقد جلسة لمجلس وزراء للرد على مقترحات باراك ،» سلمت أفكاري لرئيس الجمهورية، وكذلك هناك تواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية، الذي رد على مقترحات باراك بمجموعة أفكار لبنانية جديدة، وعندما تنضج الأمور سيتم البت فيها في مجلس الوزراء، والقرار يتخذ في مجلس الوزراء».

مصادر القوات
وأشارت مصادر «القوات اللبنانية» لـ «نداء الوطن» إلى أن قرار انسحاب وزراء «القوات» من الحكومة لم يحن بعد وعندما يحين نبحث به، وترك الساحة الوزارية هو خدمة تقدّم للفريق «الممانع». ولفتت إلى وجود تباينات وشدّ حبال داخل الحكومة لأنها تضمّ قوى سياسية مختلفة وليست حكومة اللون الواحد. وشدّدت المصادر على أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ويجب عليها اتخاذ القرارات مثلما حصل في ملف حاكم مصرف لبنان ، فرئيس الحكومة صوّت ضدّ توجهاتنا وتوجه الرئيس عون وعدد من الأفرقاء، ورغم ذلك احترم الجميع نتيجة التصويت.
وأكدت «القوات» أن تغييب مجلس الوزراء خلافًا لنصّ الدستور أمر لا يجوز، لافتةً إلى أن الانسحاب يريح الفريق الذي لا يريد حصرية السلاح وعودة سيادة الدولة، وأحد أسباب عدم وضع الورقة على طاولة مجلس الوزراء هو وجود «القوات» لأن الجميع يعرف عدم مساومتها في الملفات السيادية، ولذلك بوجودنا لا يستطيعون القيام بتهريبات ولن نمنحهم في الوقت الحاضر هذه الهدية المجانية».
عقيص
وهدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص بالاستقالة من الحكومة، وقال»نحن مشاركون في الحكومة انطلاقا من بيانها الوزاري، وعندما لا يعود عملها يعكس أهداف هذا البيان، قد يكون لنا موقف آخر تجاهها، ولن نلعب دور شاهد الزور، وفي هذا الوقت سننتظر لنرى كيف ستتصرف الدولة تجاه موضوع السلاح ثمّ نبني على الشيء مقتضاه، وقد نذهب الى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها، في حال فشلت بترجمة بيانها الوزاري الى واقع».
ولفتت مصادر وزارية عبر «نداء الوطن» إلى أنه «ليس مقبولًا التعامل مع ورقة براك بغموض ما يثير المخاوف من هذا الغموض ويخفي شيئًا ما. ولو كان الموقف واضحًا لتم عرض ورقة براك على مجلس الوزراء انطلاقًا من الدستور الذي ينيط السلطة بالمجلس مجتمعًا فيقرها ويسير بها. إن عدم عرض ورقة براك على مجلس الوزراء وإبقائها قيد الكتمان بين الرؤساء الثلاثة يثير الريبة بأن هناك شيئًا غير واضح علمًا أن المطروح هو أمر أساسي وهو احتكار الدولة للسلاح. وبات معلومًا أن «حزب الله» لا يريد تسليم سلاحه، كما بات معلومًا أن «الحزب» يريد تسليم سلاحه جنوب الليطاني فقط وأن شمال الليطاني على شموليته يريد «الحزب» أخذه إلى الحوار».
وكتبت"الديار": وفق اوساط مطلعة على اجواء بعبدا، الرئيس عون مرتاح للنتائج الاولية للزيارة، ويراقب بحذر مسار هذا الحوار المفترض ان يستكمل خلال اسابيع، لكنه مستاء من بعض الداخل خصوصا تصريحات رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع. واشارت الاوساط الى ان برّاك كان هادئا وتصرف كديبلوماسي محترف، وكان مستعدا للنقاش حول كل النقاط، خصوصا ان الرد اللبناني لم يكن جامدا بل طرح للاخذ والرد، وتضمن ترتيب للاوليات الواردة في «الورقة» الاميركية، دون المس بجوهرها.
وتشير الاوساط الى ان الايجابية فاقت كل التوقعات، خصوصا ان مسألة الجدول الزمني تم تخطيها بليونة لافتة. وفي هذا السياق، دعت تلك الاوساط السياسيين الى وقف حملات التشويش والتحريض، ودعم جهود الدولة في فترة شديدة الحساسية، تحتاج الى مواقف وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والصغيرة.