الوضع صعب!

وتقول مصادر الجديد ان الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين الى باراك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية، بعد ان توافق كل من عون وبري وسلام على مضمونه، والذي يرتكز على التزام الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي اللبنانية.

وتقول المصادر ان حزب الله غير موافق على المضمون، وما قاله الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يختصر رد حزب الله: بانه على اسرائيل ان تطبق المرحلة الاولى من اتفاق وقف اطلاق النار، والانسحاب من لبنان ، ووقف الاعتداءات وحل ملف الاسرى وضمانات باعادة العمار، وبعده الحديث عن حل للسلاح ضمن حوار حول استراتيجية دفاعية.

واضافت المصادر ان الموقف الرسمي اللبناني يسعى الى التوازن بين موقف الدولة وموقف الحزب، وان موقف الرئيس بري يتطابق وموقف الرئيسين عون وسلام، بغض النظر عن موقف حزب الله، الذي جرى التنسيق معه واطلاعه على الرد اللبناني قبل الانتهاء من صياغته.

وردت مصادر رئاسية على الانتقادات قائلة ان الورقة لبنانية مية بالمية وهي تؤمن كل الضمانات والتطمينات لكل اللبنانيين لجهة العدوانية الإسرائيلية
وهي ستؤكد على العلاقات الممتازة والسوية مع سوريا ضمن السيادة والتعاون اضافة الى الشق المتعلق باعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي
واضافت المصادر انه لا يمكن لأي لبناني وطني حريص ان يكون خارجها لأنه يكون خارج الإجماع الوطني على استعادة الوطن .

وسبق زيارة باراك، جولة الأمير السعودي يزيد بن فرحان التي لم تكن زيارة بروتوكولية وبحسب معلومات "الجديد"، جاء الرجل في مهمة واضحة: محاولة نزع فتيل التصعيد ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة كبيرة، تزامناً مع وصول توم باراك إلى بيروت ، وما يحمله من رسائل إقليمية ودولية حساسة.
المصادر تنفي تماماً ما تمّ ترويجه عن أن الأمير وضع "فيتوات" على قوى أو شخصيات سياسية، وتؤكد أنّ الهدف الأساسي من الزيارة هو خلق مناخ توافقي يدفع بالاستحقاقات اللبنانية نحو التهدئة، لا التأزيم.

لكن هذه التحركات لم تُرضِ بعض الجهات. وتحديداً داخل محور الممانعة، حيث تسببت العلاقة المتقدمة بين يزيد بن فرحان ورئيس مجلس النواب نبيه برّي بانزعاج واسع، ترجمته بعض الاصوات الصحافية باتهام ضمني لبرّي بسوء التفاوض الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بشروط قاسية. كما تقول المصادر
وتؤكّد معلومات "الجديد" أنّ الاتفاق الإقليمي يقترب... لكن أيّ عرقلة إضافية قد تُفجّر الوضع مجدداً، وتفتح الباب أمام تصعيد لا يمكن احتواؤه.
وفي شأن اخر، تلتئم اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخولة درس اقتراحات القوانين الانتخابية هذا الاسبوع، بعدما كان الرئيس بري قد ارجأ النقاش حول اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون انتخاب المغتربين.
واشارت مصادر نيابية للجديد ان العريضة الموقعة من 69 نائبا، ستقدم الثلاثاء او الاربعاء الى الامانة العامة لمجلس النواب ليصار الى ادراج اقتراح القانون المعجل المكرر بتعديل اقتراح اقتراع المغتربين،

واشارت معلومات للجديد انه بالتوازي فان وزارة الداخلية ستبدأ بمناقشة مشروع قانون الانتخابات النيابية، على ان تقوم اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات النيابية، بتكليف من الحكومة والمؤلفة من وزارء الداخلية، العدل، العمل، الاعلام، تكنولوجيا المعلومات والخارجية باضافة تعديلات على القانون الحالي وليس بحث قانن جديد كما كان قد قال وزير الداخلية امام النواب خلال مشاركته في اللجنة النيابية المكلفة دراسة القانون.

وعلمت الجديد ان الاجتماع الاول للجنة انعقد الخميس وغاب عنه وزير الخارجية على ان تتوالى النقاشات الاسبوع الطالع.