ودعا الحكومة إلى "التحلي بالجرأة والمسؤولية الوطنية والمبادرة الفورية لتطبيق ما لم يُطبّق من
اتفاق الطائف ، وفي طليعة ذلك إنجاز قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، إنشاء
مجلس الشيوخ ، إقرار اللامركزية الإدارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفقًا لما نص عليه
الدستور والبيان الوزاري".
وحذر من "الاستمرار في محاولات بعض الجهات المعروفة الارتباط والتمويل والتوجيه، التي تديرها غرف سوداء، في استهداف مكون وطني أساسي من مكونات
لبنان ، من خلال حملات التشويه والتشكيك، التي لن تجلب للبنان إلا الفتنة والدمار، ولا تخدم سوى العدو
الإسرائيلي "، وقال: "إن استمرار الخروقات
الإسرائيلية للقرار 1701، والتي تجاوزت 4000 خرق منذ بداية العدوان، هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، واستباحة موصوفة لدور
الأمم المتحدة والدول الراعية. لذلك، فإن
المجتمع الدولي مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوقوف أمام مسؤولياته وكبح جماح
الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي
اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى".