معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل مجلس النواب!

وكتبت" الجمهورية":تتسارع الخطى السياسية على خطين يلتقيان يوم الاثنين المقبل، يفترض أن يتبدّى في الاول الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ويتظهّر الموقف اللبناني الرسمي من ورقة الحل الأميركية، ويُبلّغ إلى الموفد الأميركي توماس برّاك الذي سيصل إلى بيروت بداية الاسبوع المقبل، فيما تنطلق في اليوم نفسه جلجلة الانتخابات النيابية، مع الاجتماع المقرر للجنة النيابية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدراسة اقتراحات القوانين الانتخابية الستة المدرجة في جدول أعمالها، والتي من غير المستبعد ان تزيد أكثر ربطاً بالشهية النيابية المفتوحة على تعديلات لقانون الانتخابات النيابية الحالي.
أحبطت المحاولة التي قادها حزب «القوات اللبنانية » ومعه حزب «الكتائب » ومجموعة من النوّاب الذين يسمّون أنفسهم تغييريّين وسياديّين، وعبر عريضة نيابية ذرفت نهراً من الدموع السياسية على حق المقيمين في الخارج في التصويت لكلّ مجلس النواب وليس تخصيصهم فقط بستة نواب على مستوى القارات، وحصر التصويت لهم، فإنّ الأجواء النيابية والسياسية السابقة لاجتماع الاثنين تؤشر إلى أنّ الامور متّجهة نحو ما يصحّ وصفه ب «صدام الاقتراحات »، حيث أنّ النقاش في الاقتراحات الانتخابية يبدو مفتوحاً على بازار سياسي كبير تتجاذبه استنفارات نيابية متقابلة ومزايدات كاذبة، يشدّ فيها كلّ طرف الحبل الانتخابي في اتجاهه، ومحاولة تسويق اقتراحه الانتخابي المفصّل على مقاس مصلحته الانتخابية وتعزيز رصيده من المقاعد النيابية. وعلى ما توحي الأجواء، أنّه من غير المستبعد إعادة تكرار محاولة فرض إشراك المقيمين في الخارج في عملية التصويت لكل مجلس النواب، من قبل الجهات السياسية التي تراهن على صوت المغتربين كعنصر عددي لا أكثر، يتيح لها مصادرة التمثيل واحتكاره. ومن قبل نواب ما كانت أقدامهم لتطأ مدخل مجلس النواب وليس قاعته العامة، لولا الصدفة الإغترابية التي وفرها لهم القانون الانتخابي في الانتخابات السابقة، ولذلك تراهم أكثر المتحمّسين لتكرار تلك الفرصة في الإنتخابات المقبلة لتجديد ولايتهم المهدّدة بالزّوال نهائياً. ووصفت مصادر نيابية النقاش النيابي المرتقب، بأنّه عقيم، بالنظر إلى الفوارق الفاصلة بين المكونات السياسية. وأشارت إلى انّ اجتماع الاثنين المقبل، سيبدأ تلقائياً في البند الأبعد مدى، اي الاقتراحات المقدّمة من «كتلة التنمية والتحرير » التي يرأسها الرئيس نبيه بري ، الذي يقوم على التلازم بين الوصول إلى مجلس نيابي خارج القيد الطائفي عبر انتخابات على مستوى الدائرة الواحدة في لبنان ، او على مستوى الدائرة الواسعة ايالمحافظات وانتخاب مجلس للشيوخ. وقلّلت المصادر من احتمال السير بهذا الاقتراح، كاشفة انّه مطروح للنقاش، فإن تمّ التوافق عليه نكون بذلك قد قدّمنا خدمة جليلة للبلد، واذا ما تعذر ذلك فإنّ نواب كتلة بري مفتوحون على النقاش حول كل الاقتراحات، والتعديلات التي من شأنها تنقية القانون الحالي مما يعتريه من شوائب وثغرات كان لها الأثر البالغ في تخريب البلد، والأهم فيسياق التعديلات هو إقرار البطاقة الانتخابية وضرورة العمل فيها في الانتخابات المقبلة. وكشفت المصادر عن توجّه جدّي لطرح تعديل جذري في القانون الحالي، ولاسيما في ما خصّ الصوت التفضيلي، حيث ثمة اقتراحات برفعه إلى صوتين او ثلاثة. واما بالنسبة إلى تصويت المغتربين فالرئيس بري ووفق ما جرى في الجلسة التشريعية قبل يومين، وجّه رسالة إلى الجميع بأنّه لا مجال على الإطلااق للسير بهذا الأمر. وقالت المصادر انّ مهمّة اللجنة ليست طويلة او مفتوحة، بل مهمّتها محددة بفترة زمنية قصيرة، يُصار بعدها إلى طرح ما تعرضه اللجنة على الهيئة العامة للمجلس للبت به، وبالتالي فإنّ المسألة هيمسألة أسابيع قليلة، ليصار بعد ذلك إلى تفرّغ البلد ومكوناته للانتخابات والتحضير لها.

وكتبت" الشرق الاوسط": يعكس كلام عضو كتلة «حزب الله» في البرلمان اللبناني النائب علي فياض أنه «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا» صورة واضحة عن سبب رفض «الثنائي الشيعي» تعديل قانون انتخابات المغتربين، وتمسكه بالقانون الحالي الذي ينص على أن ينتخب المغتربون ستة نواب موزعين على القارات وليس وفق دوائرهم على غرار المقيمين. وهذا الواقع يبدو واضحاً من سلوك مؤيدي التعديل من جهة ومعارضيه من جهة أخرى، بحيث ينطلق الطرفان من نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2022 في الاغتراب التي كانت لصالح معارضي الحزب، ولا سيما نواب التغيير والمستقلين، وهو ما ينظر إليها «الثنائي» و« التيار الوطني الحر» اليوم على أنه تهديد لهم، ويقفون بوجه أي خطوة للتعديل. وتنقسم القوى اللبنانية، بين رافضي تعديل المادة 122 التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين، وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و« التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل كتل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين سبق أن تقدم بعضهم باقتراحات لتعديل المادة التي سبق أن عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022 على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026. وكانت قد شهدت جلسة الاثنين البرلمانية اشتباكاً سياسياً على خلفية هذا الموضوع مع رفض رئيس البرلمان نبيه بري إدراج اقتراح تعديل المادة 122 على جدول أعمال الجلسة. ويؤكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن معارضة «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» تعديل القانون سببها خوفهم من أن النتائج لن تكون لصالحهم.
ويصف شمس الدين انتخابات عام 2026 بـ«المفصلية والمصيرية»، مشيراً إلى أن هناك نحو مليون لبناني في الخارج يحق له الاقتراع، أي ما يمثل ثلث اللبنانيين. ويذكّر بأنه كان قد تسجّل في انتخابات عام 2025، 225 ألف ناخب واقترع منهم 141 ألفاً، كان لهم الدور الأساس في تغيير النتائج في 8 دوائر انتخابية من أصل 15 وفي 12 مقعداً، معظمهم من التغييريين والمستقلين. ويتوقّع شمس الدين أن يصل عدد المقترعين في انتخابات عام 2026 إلى 250 ألفاً، وهو ما سيكون له أنعكاس كبير أيضاً على نتائج الانتخابات بشكل عام، عادَّاً أن «هذا الأمر ليس تفصيلاً وليس عادياً، وهو السبب الأساسي خلف الاشتباك السياسي – الطائفي الحاصل اليوم في لبنان». مع العلم ، وفق شمس الدين، كان قد اقترع 20 ألف مغترب لصالح «الثنائي» و9 آلاف لصالح «التيار الوطني الحر» مقابل 27 ألفاً لصالح «القوات اللبنانية»، وهي النتائج التي من المتوقع أن تتبدّل مع ما يرافقها من زيادة في عدد المقترعين، وألا تكون لصالح «الثنائي» و«التيار».

وكتب مجد بو مجاهد في" النهار":تنتهي المعركة السياسية السيادية التي تخوضها القوى السيادية النيابية مع التيار الخصم، في حال حُسم حق اقتراع المغتربين اللبنانيين على طريقة المقيمين لانتخاب 128 نائباً. والمبارزة منذرةً بمرحلة لاحقة من النزال النيابي، وسط كثير من التجهيزات التي ستتخذها القوى السيادية في مواجهة كتل محور "الممانعة".
وإذ لم يُدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون انتخاب المغتربين في جدول أعمال الجلسة التشريعية، فإن تكتل "الجمهورية القوية" لن يتوانى عن جمع تواقيع النواب لتقديم عريضة نيابية وتسجيلها في الأمانة العامة لمجلس النواب وتوجيهها إلى مكتب المجلس.
ويتّضح أن العريضة لا تزال قيد التحضير، لذلك لم تُقدَّم سابقاً. ويقول النائب جورج عقيص ردّاً على أسئلة "النهار"، إن "النواب قدّموا اقتراح قانونٍ لم يُعرض فانسحبوا من الجلسة، وسيقدّمون عريضة في الأيام المقبلة".
ويتحدث بنبرة انتقاد عن "الاستنسابية في عرض الاقتراحات المعجّلة المكرّرة، وعدم تطوير العمل التشريعي والمجلس النيابي، لإبقائه مؤسسة خاضعة لشخص واحد، فيما لا بد له من التصرف كرئيس للسلطة التشريعية".
وسيخوض تكتل "الجمهورية القوية" المواجهة بكلّ قوّة، بحسب عقيص، "لإشراك المغتربين في صناعة الطبقة السياسية في لبنان، ولا تراجع قبل ضمان حقهم، ومن المهم أن يضغطوا بأنفسهم أيضاً".
ويتفاءل عقيص "بوجود منافذ وطرق ضغط على رئيس مجلس النواب، لكن الضغط يجب أن يأتي من جميع المرجعيات لا من كتل نيابية فحسب".
وفي هذا الإطار، يستنكر "غياب حديث مرجعيات لبنانية، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، والبطريركية المارونية، في موضوع تصويت المغتربين". ويعتبر أن "قوى المجتمع المدني والجمعيات الاغترابية لم تضغط بما يكفي في هذا المجال، لكن الضغط سيرتفع في الأيام المقبلة داخلياً ومن الجاليات والجمعيات المعنية بحقوق المنتشرين، على نطاق هذه اللعبة السياسية، وسط شخص يعارض فئات كبيرة من اللبنانيين في الداخل والخارج ويتحمّل مسؤولية سياسية كبيرة".
ويطالب عقيص بـ"نقاش ديموقراطي تحت قبة البرلمان ضمن مشروع قانون معجّل مكرّر وإدراجه في جدول أعمال الجلسة اللاحقة، وإذا عُرض على الهيئة العامة فسيُقرّ".