ورقة برّاك تضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة وتحذيرات من ضربة إسرائيلية

مصدر الصورة

رغمَ ما أُشيع عن إنجاز الردّ الذي انكبّ لبنان الرسمي على إعداده في الأسابيع الماضية لتسليمه للمبعوث الأميركي الخاص توم برّاك خلال زيارته الثانية المرتقبة ما بين 7 و8 من الشهر الجاري، متضمّناً الموقف من ملفات سلاح " حزب الله " والإصلاحات والعلاقة مع سوريا ، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «اللجنة الممثِّلة للرؤساء الثلاثة لا تزال تواصل اجتماعاتها، خاصة أن الموقف الأميركي يضع لبنان في موقع دقيق ولا مجال لديه للمناورة»، وسط تخوّف من أن «يكون الردّ على عكس ما يطلبه برّاك بالنيابة عن الإدارة الأميركية».

وأشارت المصادر إلى أن «حزب الله لم يسلّم ردّه بعد إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مؤكّدة أن «حزب الله ليسَ في وارد تسليم سلاحه لا على دفعات، ولا وفقَ آلية محدّدة، خصوصاً أن الظروف المحيطة بلبنان ومجريات الإقليم تجعل من تسليم السلاح انتحاراً».
واعتبرت أوساط سياسية معنيّة أن «الدولة اللبنانية تحاول كسب الوقت لتحاشي الصدام الداخلي»، مع علمها أن «الضغوطات على لبنان ستزداد في كل الاتجاهات لا محالة». وكشفت المصادر أن الجانب الأميركي «يحاول خداع لبنان، وأن معادلة الخطوة مقابل خطوة ليست في صالح لبنان، لأن ما يطلبه العدو عبر واشنطن يستهدف إخلاء منطقة واسعة ما بينَ النهرين، الليطاني والأولي، وهي منطقة يعتبرها العدو القاعدة الخلفية لحزب الله، ويقوم باستهدافها حالياً، هو أول مطلب مقابل الانسحاب من إحدى النقاط التي احتلّها»، ثم يطلب العدو «تسليم السلاح الثقيل، والانسحاب من بيروت الكبرى والضاحية وأقضية جبل لبنان، حيث ممنوع أن يكون له أي تواجد فيها ضمن خطة أمنية تقوم على انتشار الجيش مقابل حصر الحزب في مناطق شيعية في الجنوب والبقاع بسلاحه الخفيف وهو موجود لدى كل الأحزاب اللبنانية أو غالبيتها، أي أن تصبِح المقاومة حالة شبيهة بالأحزاب الأخرى محصورة ضمن مناطقها».
وذكرت «نداء الوطن» أن وفدًا فرنسيًا عسكريًا وتقنيًا سيزور لبنان في الأيام المقبلة وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الأجواء قبل موعد التمديد لـ«اليونيفيل».
اضافت: مصادر دبلوماسية فاعلة في بيروت لا تُخفي قلقها من احتمال أن تتطور الأمور ميدانيًا في الأسابيع المقبلة، وسط ترجيحات متزايدة بشأن ضربة إسرائيلية تستهدف البنية التحتية العسكرية لـ «حزب الله» في شمال الليطاني، مع تركيز خاص على مناطق بعلبك والهرمل. وتقرأ هذه المصادر الخطوة المحتملة ضمن محاولة لفرض توازن قوى جديد.
واوردت" الديار": بحسب مصدر وزاري سابق فان التهديدات للبنان في حال رفض الطلب الأميركي أو المماطلة معه هي على مستويين: المستوى الأول عسكري ويتمثّل بالاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي قد تستهدف عمق بيروت، بالإضافة إلى تهديد واضح على الجبهة الشرقية حيث هناك آلاف المقاتلين الشياشان والإيغور الذين يصطفّون على الحدود اللبنانية من الجهة السورية . المستوى الثاني هو مستوى قتصادي، حيث من المتوقّع زيادة الضغط على لبنان خصوصًا من باب اللائحة السوداء التي قد يتمّ وضع لبنان عليها في تشرين المقبل وذلك بحكم غياب أي إجراءات من قبل الحكومة اللبنانية لتصحيح الوضع المتمثّل باقتصاد كاش أصبح يشكّل أكثر من نصف الناتج المحلّي الإجمالي.
وجزم المصدر أن لا مساعدات ولا قروض ولا هبات (باستثناء الإنسانية منها) ستصل إلى لبنان إذ لم يلتزم بالطلب الأميركي.

وبحسب مصادر «البناء» فإن الورقة اللبنانية تعتمد على خطوط عريضة عبارة عن ثوابت وطنيّة أساسيّة وهي تمسّك لبنان بتطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 والقرارات ذات الصلة وإعلان وقف إطلاق النار واحترام السيادة والحقوق اللبنانية وعدم الخضوع للإملاءات والشروط الإسرائيلية وإعداد جدول أولويات مع اعتماد مبدأ البدء بالخطوات من الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الخمس والنقاط المتنازع عليها، وتأكيد أن لبنان نفذ ما التزم به وفق إعلان وقف إطلاق النار لا سيما بسط سيطرة الدولة على منطقة جنوب الليطاني وانتشار الجيش وعدم رد حزب الله على الاعتدءات الاسرائيلية وترك المهمة للدولة وللخيار الدبلوماسي، في المقابل لم يلتزم الإسرائيلي بما يتوجّب عليه ولم يقدم خطوة واحدة، ما يفرض على الجانب الإسرائيلي البدء بالخطوات وليس من الجانب اللبناني.
ووفق المعلومات فإن الموفد الأميركي توماس باراك سوف يزور لبنان في 7 و8 تموز وسيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لتسلُّم الرد اللبنانيّ على المقترحات الأميركية حول اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر رئاسية، أنّ «الكرة عند بري الذي تعهّد بالحصول على رد للورقة من حزب الله»، مشيرة إلى أنّ «حزب الله سيضع ملاحظاته على البنود ويطالب بضمانات للانسحاب الإسرائيلي».
اضافت إنّ «الاجتماع بين اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان أتى بناء على دعوة من السفيرة الأميركية لمُلاقاة الجهود اللبنانية الحالية»، وإنّ «أعضاء الخماسيّة يؤكدون دعم العهد الجديد وضرورةَ سيطرةِ الدولة على كلِّ أراضيها وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية وقيامِ الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية المطلوبة».
ولفتت أوساط مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» الى أن كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، بمثابة رد الحزب على ورقة براك، أي لا تسليم للسلاح ولا حتى نقاشاً في سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو من كامل الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات وتثبيت الحدود والبدء بإعادة الإعمار، وبالتالي الطلب الأميركي ببحث مسألة تسليم سلاح الحزب مرفوض، خصوصاً في ظل الأخطار الإسرائيلية والتهديدات باستكمال الحرب على دول المنطقة ومن ضمنها لبنان وغزة وسورية والحديث عن مشروع شرق أوسط جديد ومشاريع التطبيع والسلام.

وكان الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم اعلن أمس أن « القضايا الداخلية مثل السلاح وغيرها نعالجها ونتفق عليها في الداخل معاً»، مشيراً إلى أنّ «سلاحنا لمواجهة إسرائيل ولن نقبل بأن نتنازل عن حقّنا»، وقال: «لا يُمكن أن نسلّم لإسرائيل ونحن لا نتأثّر بالضغوط لأن الحق معنا»، معلناً «أننا نحن جماعة لا نقبل أن نُساق إلى المذلّة ولا نقبل أن نُسلّم أرضنا ولا نقبل أن نُسلّم سلاحنا للعدو الإسرائيلي».