وزير المالية: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر

مصدر الصورة

أكد وزير المالية ياسين جابر أن قانون تنظيم القطاع المصرفي سيُقر قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات وشيكًا. وأوضح أن الخطوة التالية ستكون البدء في إعداد قانون الفجوة المالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومستشار الوزير سمير حمود في وزارة المالية ، حيث بحثوا نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.

وفي تصريح عقب الاجتماع، قال جابر: "استقبلت حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن ، حيث عقد اجتماعات مهمة مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين وفرنسيين، بهدف إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين". وأضاف أن قانون إعادة هيكلة المصارف سيتم تسريعه بعد تأجيلات بسبب ظروف خارجية، مع تأكيد دعم المجلس النيابي والحكومة لإقرار القانون قبل نهاية الشهر.

وتناول اللقاء أيضًا موضوع التعيينات النهائية لنواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، مشددًا على أهمية الإسراع في هذه الخطوات لأنها تمكّن من بدء تطبيق قانون رفع السرية المصرفية والتحضير لقانون الفجوة المالية. وقال: "التوافق موجود والنية صادقة لإنجاز هذه الملفات في وقت قريب".

ردًا على سؤال حول التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان، أكد جابر أن الهدف من التعميم هو تحقيق العدالة بين المودعين، مشيرًا إلى أن حالات تسوية مالية كبيرة لمودعين مقيمين في الخارج تسببت بظلم للمودعين في الداخل الذين يتقاضون مبالغ محدودة شهريًا. وأكد أن التعميم جاء لإحقاق العدالة وليس لأي غاية أخرى.

وحول قانون الفجوة المالية، أوضح جابر أن إقراره مرتبط بإنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وتعيين لجنة الرقابة على المصارف، وهي الجهة المخولة بدراسة أوضاع المصارف وتقديم التوصيات المناسبة. وأكد أن وزارة المالية ليست مخولة بالتدخل في تفاصيل عمل المصارف، مشيرًا إلى أن لجنة الرقابة وشركات التدقيق الدولية هي الجهات المعنية بذلك.

من جهة أخرى، استقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وأبدى الوزير تفاؤله بتمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، معلنًا عن إعداد مشروع قانون جديد بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية لتعويض المدارس، ليُعرض على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى البرلمان .

كما ترأس جابر اجتماعًا لمديرية الواردات، بحضور مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، حيث ناقشوا خطط تحديثية تهدف إلى رفع مستوى الواردات ومكافحة التهرب الضريبي.