وأقفل المعتصمون محالهم وقطعوا المسرب
الرئيسي للساحة لبعض الوقت، رافعين شعار "بيكفي مناورات، والخلو
حلال مش استحلال"، ومطالبين بإعادة النظر في القانون الذي وصفوه بـ"المجحف" والذي يهدد آلاف المؤسسات بالإخلاء والتعويض غير العادل.
رئيس
جمعية تجار صيدا
علي الشريف شدد على أن القانون أُقر دون دراسة كافية ودون إشراك المعنيين، معتبراً أن تعديله يخدم "
مافيا العقارات" ويظلم التجار الذين دفعوا خلوات مرتفعة وتحملوا أعباء الأزمة الاقتصادية.
بدورهم، أكد عدد من التجار أن النواب لم يطّلعوا على تفاصيل القانون قبل التصويت عليه، متوعدين بخطوات تصعيدية إذا لم يُعد النظر بالقانون وتعديله بما ينصفهم.