تتركز الاهتمامات الداخلية على الحركة الرئاسية الناشطة الهادفة إلى إعداد الأجوبة المناسبة والموحّدة على الورقة التي حملها إليهم الموفد الأميركي توم برّاك، والذي سيعود قريباً لنقلها إلى الإدارة الأميركية حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.
ووفق المعلومات، تتمحور الورقة حولَ نقل ملف سلاح
حزب الله إلى
مجلس الوزراء ليتخذ كسلطة تنفيذية قراراً بنزعه، واعتماد آلية "الخطوة مقابل خطوة" لتنفيذ القرار، أي أن يقوم الجيش الاسرائيلي مثلاً بالانسحاب من نقطة معيّنة من النقاط الخمس المحتلة مقابل كل خطوة يقوم بها "حزب الله" لتسليم سلاحه.
وفيما ينفي المعنيون أن يكون باراك قد حدّد مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، أشارت المعلومات إلى أن كل الجهات في
لبنان تترقّب ما سيحمله هذان الأسبوعان، وما إذا كان العدو سيكثّف هجماته للضغط على الدولة وحزب الله.
وخلال اللقاءات والاتصالات الرئاسية التي جرت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وكان منها جولة رئيس الحكومة نواف سلام على كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري ، تمّ التشاور في مضمون ورقة برّاك، واتفق الرؤساء الثلاثة على تشكيل لجنة مشتركة كُلفّت إعداد الأجوبة عن الأسئلة التي تضمنتها الورقة.
وأكّد سلام للرئيس برّي "أن بند السلاح لن يكون موجوداً على جدول الحكومة إلا بعدَ الاتفاق عليه بينَ الرؤساء والوصول إلى صيغة موحّدة".
كما انّ قيادة "حزب الله" تلقّت نسخة من ورقة برّاك، وطُلب منها الإدلاء برأيها فيها، فاستمهلت المعنيين إلى ما بعد الانتهاء من مراسم ذكرى عاشوراء، الا ان كلام
الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم السبت عبّر عن موقف رافض بكل وضوح لتسليم سلاح الحزب، ومما قاله قاسم: "نحن نفذنا الاتفاق (وقف النار) بالكامل، لا يستطيع
الإسرائيلي أن يجد علينا ثغرة واحدة، ولا الأميركي، ولا أحد من الداخل. الآن لا يقولون لنا مثلًا: لماذا لا يُطبّق الاتفاق في الداخل؟ لا، بل يقولون لنا سلّموا السلاح! يا جماعة، هل هناك أحد عنده عقل ويُفكر بشكل صحيح؟ نحن في قلب معركة التزمنا فيها بالاتفاق بشكل كامل، ولم يخطُ الإسرائيلي خطوات، ولو في المقدمات، ولم يُطبّق الاتفاق، ونأتي لِنقول عوامل القوة التي كانت بين أيدينا، والتي كانت تُخيفه، والتي كانت تُؤثر عليه، والتي أجبرته على الاتفاق، نُزيلها، بينما الإسرائيلي ما زال موجودًا ولم ينفّذ ما عليه! أنتم، بماذا تفكرون يا أخي؟ يقولون لك نحن لا علاقة لنا، لا علاقة لكم، لماذا؟ لأنكم لستم مستهدفين! لا علاقة لكم لأنكم تُنسقون مع الإسرائيلي!. يجب أن تعرفوا أن هذا أمر لا يمكن أن يستمر، هي فرصة، الآن يقولون وكم هي الفرصة؟ نحن نُحدد كم هي الفرصة، لكن هل تتصورون أننا سنبقى ساكتين إلى أبد الآبدين؟ لا، هذا كله له حدود".
وبحسب المصادر فإن
رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على التوصّل إلى تفاهم، ولكن ليس كيفما اتُّفق. وهو يرى أن السقف المطروح حالياً مرتفع جداً، ومن غير المنطقي التصرّف على قاعدة أن المقاومة هُزمت، خصوصاً أن الإسرائيلي لم يحسم أياً من الحروب التي خاضها أخيراً بما فيها في غزة، وبالتالي لماذا يُفرض على لبنان تقديم تنازلات كبرى دوناً عن باقي الساحات.
وأكّد الموفد الأميركي برّاك، امس أنّ الحرب بين
إيران وإسرائيل تمهّد لـ "طريق جديد" في
الشرق الأوسط . وقال "إنّ
سوريا ولبنان يحتاجان للتوصل إلى اتفاقات سلام مع
إسرائيل ، بعدما فتحت الحرب بين إسرائيل وإيران طريقاً جديداً للشرق الأوسط". وأضاف: "أشار الرئيس أحمد
الشرع إلى أنّه لا يكره إسرائيل )...( وأنّه يريد السلام على هذه الحدود. أعتقد أنّ هذا سيحصل أيضاً مع لبنان. إنّ اتفاقاً مع إسرائيل هو أمر ضروري". وأكّد براك "أنّ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يجب أن تندمج في سوريا الجديدة". وأضاف: "حكومة دمشق هي المحاور الوحيد في سوريا". وقال إنّ "وقف إطلاق النار في غزة ممكن في
المستقبل القريب."
على الصعيد النيابي، تعقد اليوم جلسة تشريعية في ساحة النجمة، وعلى جدول اعمالها مناقشة واقرار 13 مشروع واقتراح قانون، بعضها يتعلق بفتح اعتمادات اضافية لصالح صندوق تعاضد القضاة، وصندوق تعاضد اساتذة الجامعة، فضلاً عن منح العسكريين بموجب الاتفاق الأخير مع الحكومة وسط احتجاج سائر الفئات الوظيفية الاخرى في الدولة.
أمّا الاشكالات هنا، فهي تتعلق بإصرار عدد من الكتل، لا سيما المسيحية منها للمطالبة، باقرار تعديلات على قانون الانتخاب لجهة الاجازة للمغتربين بالتصويت لكل المجلس النيابي، وليس لانتخاب 6 نواب فقط يمثلون الطوائف الست الكبرى في بلدان الاغتراب، وهو الموضوع الذي لا يرى الرئيس نبيه بري حاجة اليه، ما دامت اللجان تدرس التعديلات المقترحة..
وتسعى "القوات
اللبنانية "ونواب "تغييريون" إلى مناقشة رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس النواب اليوم، في رفضه وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر تقدّموا به لتعديل قانون الانتخابات النيابية، على جدول الأعمال.