تطوير النظام أولوية

مصدر الصورة

كتب انطوان مراد في "نداء الوطن": تشي الأجواء السياسية الراهنة بأن الثنائي الشيعي مدعومًا عند اللزوم والتقاء المصالح بحليفه التاريخي المسيحي، لن يقصّر في الحفاظ على ما يعتبره مكتسبات تعود إلى عهدي الوصايتين السورية والإيرانية، وفي قضم ما أمكن في صلب مؤسسات الدولة وإداراتها ومفاصل قرارها، لأنه يدرك جيدا أن ما يستطيعه اليوم لن يستطيعه غدًا مع التحولات المتسارعة، لا سيما لجهة استعادة الدولة سيادتها وحصرية السلاح بيدها. وهذا ما يُفهم من موقف " حزب الله " والرئيس نبيه بري من مطلب إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات النيابية أو تعديلها بما يحفظ حق اللبنانيين المنتشرين، وهم مواطنون كاملو المواصفات هويةً وحقوقًا، من اختيار ممثليهم في الدوائر والمناطق والبلدات التي ينتمون إليها في الوطن. وتنص المادة 122 على إضافة ستة مقاعد تمثل غير المقيمين إلى العدد الحالي لأعضاء المجلس النيابي، ليصبح العدد الإجمالي 134، على أن يتم، وهنا الطامة الكبرى، في الدورة اللاحقة تخفيض ستة مقاعد من الـ 128 مقعدًا من الطوائف نفسها التي خُصصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الست بين المسيحيين والمسلمين. وتقول شخصية مسيحية سيادية بارزة، إن هذه المادة تشكل بحد ذاتها افتئاتًا على الدستور الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، علمًا أن وجود المغتربين حيث هم يعود لسبب أساسي يتقدم على الأسباب الأخرى، وهو السياسات الكارثية التي اتبعها الثنائي وحلفاؤه خلال سيطرتهم على الدولة فترة طويلة، ما دفع بأعداد هائلة من اللبنانيين إلى الهجرة بحثًا عن الأمن والأمان والطمأنينة، أو بحثًا عن فرص العمل نتيجة الأوضاع التعيسة التي قاد إليها لبنان الثنائي وحليفه الأبرز، من أزمات معيشية وانهيار للعملة الوطنية وبطالة وركود، وتنكيل بسيادة الدولة وهيمنة عليها بقوة السلاح.