حملة لجمعية نضال لأجل الإنسان عن حماية الأطفال برعاية تيمور جنبلاط

مصدر الصورة

أطلقت جمعية "نضال لأجل الإنسان" حملة بعنوان "حماية الأطفال مسؤوليتنا جميعاً"، برعاية رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ومشاركة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممثلة بالرائد الياس داغر، ممثل نقيب المحامين في طرابلس المحامي ربيع العتر، رئيسة اتحاد حماية الأحداث أميرة سكر، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني ورئيس بلدية بعقلين كامل الغصيني، في المكتبة الوطنية في بعقلين.

حضر اللقاء النائب الدكتور بلال عبدالله ممثلاً النائب تيمور جنبلاط، نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتورة حبوبة عون، رئيسة اتحاد بلديات الشوف الأعلى ورئيسة بلدية المختارة لينا سركيس، نائب رئيس بلدية عين زحلتا عمر الزعر، مديرة مدرسة كمال جنبلاط الرسمية المربية منال حديفه، أعضاء مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي نشأت الحسنية، المحامية لما حريز، رينا الحسنية ومروى أبي فرّاج، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل، مفوض المالية رفيق عبدالله، القائد العام لجمعية الكشاف التقدمي زاهر العنداري، رئيس تحرير جريدة "الأنباء" الإلكترونية صلاح تقي الدين، الامين العام لمنظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، وأعضاء من الأمانة العامة، وكيل داخلية الشوف عمر غنام، مدير المكتبة الوطنية في بعقلين غازي صعب، وأعضاء من جمعية "نضال لأجل الإنسان".

كما حضره نخبة من الشّخصيّات الأكاديميّة، التربوية، القضائية، الأمنية، الثقافيّة، الحزبية، والاجتماعية، رؤساء بلديات ومخاتير وناشطاتٍ وناشطين في مجال حقوق الإنسان والطفل.

صليبا

اللقاء استهل بالنشيد الوطني، وبعد كلمة تعريف للزميلة في جريدة الأنباء غريس الهبر، ألقت رئيس جمعية "نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا كلمة قالت فيها: "أود بداية أن أرحب بكم فردا فردا باسم جمعية نضال لأجل الإنسان وأعتبر حضوركم في إطلاق مشروعنا، حملة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، دليل على أهمية الموضوع وعلى أرادتكم المشاركة معنا في مناقشة واقتراح أفضل السبل لحماية جيل المستقبل من هذه المخاطر".

أضافت: "تتعدد التحديات مع تتابع المراحل التاريخية والتغيرات العالمية وتتنوع أدوات التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية، لكن تبقى بعض البديهيات ثابتة على مر السنوات، ومنها أن بناء المجتمع يبدأ بتنشئة الأطفال وتحضيرهم لمجابهة المستقبل والمساهمة بتطويره عبر بيئة صالحة وسليمة لتطورهم الذهني والنفسي".

وتابعت: "أطفالنا هم أملنا، هم ذخيرة الحياة لأنهم سيكونون بمراحلهم العمرية المتقدمة الأساس في رسم ملامح العالم القادم. حمايتهم منذ نعومة أظافرهم واجب إنساني وأخلاقي. هم عجينة طيعة عرضة للتشويه في مراحل التكوين الأولى للشخصية. مسؤوليتنا كبيرة كراشدين في حمايتهم من الأخطار والسلبيات ولتوجيه نموهم العقلي والنفسي في الاتجاه الصحيح استعدادا للمستقبل الذي ينتظرهم".

واعتبرت صليبا أنه "في ظل الطفرة الإلكترونية التي نعيشها وتعدد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وتطورها بسرعة فائقة وسهولة الوصول اليها، تحاول بعض الحكومات والمجتمعات سن قوانين وتدابير للحد من مخاطر محتملة ناتجة عن بعض المواقع وبعض المحتوى. إن التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المضمار خطوة جبارة في تطور البشرية وهو يفتح أبوابا واسعة للتعلم وتطوير الثقافة العامة وتغذية التنوع الفكري والذهني واكتساب المهارات. لكن هذا السلاح المعرفي هو ايضا سيف ذو حدين".

أضافت: "أقول كلامي وفي ذهني مشاهد أطفال وقصر ومراهقين متسمرين أمام شاشاتهم الصغيرة يعيشون في عالمهم الإفتراضي، وهم شبه منقطعين عن العالم الحقيقي الذي يحيط بهم. إنه نوع من الإدمان قد يشجع على حب العزلة ويؤثر سلبا على التركيز كما على الاستيعاب، كما قد يعرض الطفل والمراهق لمحتوى عنيف أو إرهابي أو جنسي غير لائق يصل اليه بكل سهولة. إن هذا الجانب المظلم من استخدام الصغار لمواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر فعلية على الصحة النفسية والجسدية وينعكس سلبا على قدرتهم على التعلم والتواصل في العالم الفعلي، وكيف يكون الوضع في حال التنمر الإلكتروني وفقدان الثقة بالنفس، أو حتى مجرد المقارنة المستمرة ببعض المشاهير والوصول إلى عدم الرضا عن الصورة الذاتية، وكيف تحصل الكارثة عندما يقعون في شباك بعض العصابات التي تستغلهم عبر إغراء المال أو الجنس أو الشهرة الفارغة".

وتابعت صليبا: "كلنا شهود على أمثلة التأثير السلبي وكلنا مطالبون بالعمل على حماية أطفالنا وصغارنا. نحن مطالبون، كراشدين أو كأهل، على مراقبة أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي وتحديد وقت الإستخدام وإقامة حوار مفتوح ودائم معهم. علينا الإستماع إلى همومهم ومخاوفهم كي نحضرهم للتعامل الصحيح مع المشاكل التي قد يواجهونها. علينا توعيتهم على رفض الإبتزاز أو التنمر الإلكتروني وكيفية الإبلاغ عنه، وليس الحل أبدا بالسكوت خوفا من فضيحة إفتراضية. علينا أن نضغط، كمواطنين ومواطنات، على صانعي السياسات لإصدار تشريعات تحمي أطفالنا وصغارنا من الوقوع ضحية عصابات الشر التي تجد في العالم الافتراضي مجالا واسعا وسهلا لبث سمومها".

وقالت: "لن أطيل عليكم الكلام، والمجال واسع، لكن أحببت أن أقدم الإطار الذي دفعنا إلى إطلاق حملة "حماية الأطفال مسؤوليتنا جميعاً" والتي بدأت مع كتلة اللقاء الديمقراطي مشكورة، لتبنيها تقديم إقتراح قانون حماية الجيل الصاعد من مخاطر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل ان يلقى تجاوباً سريعاً من المجلس النيابي الكريم، وستستكمل الحملة من خلال سلسلة خطوات مع الجهات الرسمية المعنية كما عبر نشاطات ولقاءات مناطقية بالتنسيق مع المجالس البلدية".

وختمت صليبا: "مجدداً اتشكر حضوركم فرداً فرداً والشكر موصول للمكتبة الوطنية، ولمديرها الاستاذ غازي صعب على الاستضافة كما على دعم هذا النشاط".

عبدالله

بدوره، قال عبد الله: "بدايةً أنقل لكم تحيّات رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، وتشجيعه ودعمه لمبادرات جمعية "نضال لأجل الإنسان"، وهذه ليست المبادرة الأولى. كما أتوجّه بالتحية من جميع الحاضرين لأقول إنّ هذه صناعة الحداثة، صناعة من يريد كسب المال، وأعود بالذاكرة لمن تخونه الذاكرة، كان المعلّم كمال جنبلاط قد ذكّر وأشار إلى أنّ الإنتاج الرأسمالي سينتج أمامنا أمورًا كثيرة ستكون لها تداعيات سلبية جدًا على مجتمعنا. لذلك أعتقد بأنّ هذه هي الروحية التي تقوم بها جمعية "نضال لأجل الإنسان"، أي أنسنة كل هذا التطور العلمي، إذ لا نستطيع أن نبقى بعيدين عن هذا التطور. فالذكاء الاصطناعي قطع أشواطاً بعيدة جداً في كل المجالات، ولا يوجد أي نشاط علمي دون هذا الذكاء الاصطناعي. المهم هو كيف نستطيع أن نوائم بين بقائنا كمجموعة بشر وكمجتمعات، وبين أن نتفلّت كلياً من كل الاعتبارات والقيم التي حكمت البشرية والإنسان في أدائه، ومجتمعه، ونشاطه اليوم. لذلك نحن كلقاء ديموقراطي، وحزب تقدمي إشتراكي، نصرّ ونحاول إبقاء هذه المسائل في إطار من الحماية".

أضاف: "أنتم جمعية دأبتم على مواكبة حقوق الإنسان والسجين، بتوجيهات من النائب تيمور جنبلاط، وسنستمر معكم. هذا جزءٌ من كلٍ نودّ أن نتابعه لأنّه، للأسف، اليوم تطفو على السطح مشاريع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والفجوة المالية مع أهميّتها. ولكن للأسف الشق الاجتماعي الإنساني في أداء الحكومة يفتقر إلى الكثير من الإقدام، وهي تحجم عن مواكبة الفعل الاجتماعي والصحي في الوقت الذي تكرّسون فيه وقتها للمسائل الأساسية التي لا نقلّل من أهميّتها، ولكن يجب إعطاء حيّز أكبر لما تقوم به جمعية "نضال لأجل الإنسان" وغيرها من الجمعيات لحماية حقوق الإنسان".

وتابع: "حقوق الطفل مصانة في كل المواثيق والدساتير العالمية والقوانين، لكن يبقى التطبيق. والأساس العودة إلى العائلة والأهل، والهدف من القانون هو التشدّد في محاسبة مَن يستغل هذه الإمكانات المتوفرة في الذكاء الاصطناعي للتضليل والضرر، وإلحاق كل أنواع الاعتداءات اللفظية والمالية والجنسية على أطفالنا، وهذا حصل ويحصل اليوم. وهناك مئات من الحالات، ولكن مجتمعنا الشرقي يتجنّب الفضيحة وبذلك يغطي على الفاعل، وهنا يأتي دورنا ودور الجمعية لأن نكشف هؤلاء، وهم موجودون في مجتمعنا وبيننا وكل الأماكن. لذلك كان لنا الشرف أن نواكب عمل جمعية "نضال لأجل الإنسان" بتقديم هذا الاقتراح بتوجيهات من رئيس الحزب تيمور جنبلاط. وأنقل لكم استعداده واستعداد الحزب واللقاء الديمقراطي بالاستمرار معكم في هذا الموضوع، وحماية الأحداث والجيل الصاعد من التأثيرات السلبية لكل وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي".

وختم عبدالله: "رسالتنا كحزب تقدمي إشتراكي، ومن خلال المجتمع والتشريعات والأداء السياسي أن نُبقي على الحد الأدنى من أنسنة هذا التطور العلمي الحضاري الضروري لكل المجتمعات".

داغر

من جهته ، عرض الرائد داغر دور المكتب في التصدي للجرائم الإلكترونية، مشيرًا إلى الازدياد الملحوظ في عدد هذه الجرائم، وإلى ارتفاع عدد الشكاوى اليومية التي يتلقاها المكتب، إضافة إلى الجهود المبذولة للحد منها عبر الوسائل التقنية والتوعوية.

كما شرح أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية المنتشرة في لبنان ، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال، مثل: الابتزاز الإلكتروني، التحرّش عبر الإنترنت، التنمّر الإلكتروني عبر وسائل التواصل، التعرض لمحتوى غير ملائم كالألعاب العنيفة والمواقع الإباحية، التي تترك أثرًا سلبيًا على النمو الفكري والسلوكي للأطفال.

وتحدث عن الأسباب التي تجعل الأطفال أكثر عرضة لهذه المخاطر، مشددًا على أهمية الحماية المبكرة، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه الأهل في التوعية والتوجيه والمراقبة الذكية.

وقدّم الرائد داغر أيضًا شرحًا تفصيليًا لآليات جمع الأدلة الرقمية مثل الصور والفيديوهات، وأكد "ضرورة توثيقها وفق المعايير القانونية والتقنية لضمان مصداقيتها وقبولها القضائي في المحاكم المحلية والدولية".

وأكد أن "لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية دورًا أساسيًا لا يقتصر على التحقيق والتوقيف، بل يشمل أيضًا الوقاية، التوعية، والتعاون مع المجتمع"، معتبرا أن "وجود شرطة متخصصة ومواكبة للتطور التكنولوجي هو الضمان الأول لحماية المجتمع عمومًا، والأطفال خصوصًا، من المخاطر الرقمية المتزايدة".

واختتم كلمته بالدعوة إلى "تعزيز الثقافة الرقمية والوعي القانوني، لا سيما في صفوف الشباب والطلاب"، مؤكدًا "ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تهديد أو محاولة ابتزاز، وعدم الخضوع للمجرمين تحت أي ظرف".

سكر

بدورها، قدمت رئيسة الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان أميرة سكر، موجزاً عن الدور الذي يقوم به الإتحاد في معالجة قضايا الأحداث ذات الصلة ومتابعتها للتحقيقات عن كثب، ومن أبرزها قضية "التيكتوكرز".

وحول إقتراح القانون المقدم من الجمعية، قالت: "لا شك ان تعديل المواد 535 و536 وإضافة مواد 536 مكرر1–3 يمثل خطوة أساسية ومهمة لتعزيز حماية القاصرين في لبنان من الجانبين: الجنسي والاقتصادي، ويتماشى بشدة مع ما كشفته قضية "تيكتوكرز" التي هزّت الرأي العام".

وأشارت الى أن "تعديل المادة 535 لتعريف أوسع لاستغلال القاصرين جنسياً يضع إطاراً قانونياً يصنّف مثل هذه الأفعال كجريمة واضحة، ليس مجرد تجاوز أخلاقي أو جنحة بسيطة"، لافتةً الى أن "تشديد العقوبات عبر الإنترنت مقترح يربط المنشورات الإلكترونية (بما يشمل مشاركة، نشر، حيازة) بالعقوبات، بما يتماشى مع الواقع الحالي الذي يتم فيه الاستغلال باستخدام منصّات مثل تيك توك والإنترنت".

وعن فعالية القانون، أوضحت سكر:

1. التعديلات تضع عقوبات حقيقية وقابلة للتنفيذ لكل مستويات الاستغلال سواء جنسي أو اقتصادي.

2. مراعاة الشمولية: من حملة الهاتف الذكي وسيل الإنترنت إلى أصحاب النفوذ مثل المعلمين والأهل.

3. موائمة الواقع الرقمي: تشريع يدمج الواقع الإلكتروني (التيك توك – تيليغرام – إنستغرام) مع العقاب.

4. دعم ضحايا حقيقيين: بتشديد العقوبات، يمكن تحسين حماية الضحايا وجبر مثل آثار جريمة التشهير والابتزاز.

5. رسالة إجتماعية واضحة: توجيه قوي لوقف التبريرات المجتمعية مثل "مهضومة"، "مجرد تمثيل"، " خليهم يعبروا عن حالهم".

وختمت سكر معتبرة أن الإقتراح "يمثل استجابة قانونية ذكية وعملية لعباءة مأساة "تيكتوكرز" في لبنان، ويضرب عرض الحائط أي محاولة لتبرير الاستغلال عبر الإنترنت، وتطبيقه سيوفّر درعاً تشريعياً وأدواتٍ رادعة تحمي الأجيال القادمة من الانتهاك والاستغلال. نظام العقوبات الجديد لن يكون فقط قانوناً، بل رسالة مجتمعية: أطفالنا ليسوا محتوى أو عُملة، هم حياة ومستقبل يجب حمايتهم".

الغصيني

وشدد الغصيني في كلمته على أننا "نجتمع اليوم لنقولها بصوت واحد: أطفالنا خط أحمر. إنّ العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم، بكل ما يحمله من فرص، يفتح أبوابًا جديدة للمعرفة والاتصال، لكنه في الوقت عينه يكشف أطفالنا لمخاطر لم نعهدها من قبل. فمن خلال شاشة صغيرة، قد يجد الطفل نفسه ضحية محتوى مسيء أو استغلال تحت غطاء تكنولوجي يصعب أحيانًا على الأهل ملاحقته أو كشفه".

أضاف: "من هنا، تأتي أهمية هذا الاقتراح القانوني الذي يعالج ثغرات ويشدّد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه استغلال البراءة من أجل ربحٍ أو شهوةٍ رخيصة. لكن التشريع وحده ليس كافيًا إن لم يُواكَب بتطبيق صارم، وبمنظومة توعية مجتمعية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأهل والمؤسسات التربوية والتقنية".

وقال: "إنّ تجربتي في قطاع التكنولوجيا علّمتني أنّ الرقمنة سيف ذو حدين: إن لم نستخدمها لصون إنسانيتنا، ستُستخدم ضد أبنائنا. لذلك، وباسم بلدية بعقلين، نعلن التزامنا بتكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية والتربوية ومع الجمعيات الأهلية، ونبادر إلى توعية الأهل وتمكينهم من الأدوات الرقمية لحماية أولادهم في بيوتهم ومدارسهم وفضائهم الافتراضي".

أضاف: "نعم، إنّ هذا الاقتراح القانوني خطوة أساسية نحو بيئة قانونية أكثر ردعًا. لكن الأهم أن نحمي أطفالنا من المصدر: من أجهزتهم الإلكترونية، من سلوكيات الاستخدام، من ضعف الرقابة، ومن قلة المعرفة الرقمية لدى الأهل".

وتابع: "أدعو زملائي رؤساء البلديات، وأدعو كلّ مسؤول، أن يجعل من حماية الأطفال أولوية، وأن نستثمر التكنولوجيا في التوعية والرصد ومنع الجريمة قبل وقوعها".

وقال الغصيني: "اسمحو لي ان اوجه اصدق التحيات الى الاستاذ فريد محمود الذي عملنا معا على نص اقتراح قانون الهيئة الوطنية للذكاء الاصطناعي، واسمحوا لي من موقع تقني ان اورد بعض المجالات والتحديات لاخذها بعين الاعتبار:

• مادة حول المحتوى الرقمي العابر للحدود: القانون يُشدد العقوبات إذا تم النشر عبر الإنترنت، لكن لم يُعالج مسألة استضافة المحتوى خارج لبنان أو صعوبة ملاحقة الجناة عبر منصات أجنبية. يُقترح النظر في مواد خاصة بالتعاون القضائي الدولي أو فرض التزام على مزودي الإنترنت المحليين بآليات حجب سريعة.

• وضوح العقوبات على الشركات الرقمية:

- القانون يُعاقب الشخص المعنوي لكن بفضل الذكر بوضوح كيف تُطبق العقوبة على شركات الاتصالات أو منصات التواصل إذا لم تتعاون بحجب أو منع المحتوى. يجب تحديد مسؤولية الشركات وخطوات إنذارها أو تغريمها أو سحب الترخيص. (مراسيم تطبيقية؟).

-تحديد دور جهات الرقابة الفنية: ربط القانون مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تحديات محتملة في التطبيق:

-إثبات الجرم الرقمي: جرائم الاستغلال عبر الإنترنت معقدة تقنياً وقد تواجه صعوبة في جمع الأدلة الرقمية قبل أن تُمحى أو تُحوّل او تعدل.

-ضعف الوعي الرقمي: رغم العقوبات، يبقى التحدي الأهم توعية الأهل والأطفال بكيفية تجنب الوقوع ضحية الاستغلال. القانون وحده لا يكفي دون حملات توعية مدرسية وإعلامية.

وختم الغصيني: "ما من شيء أغلى من ضحكة طفل، وما من شيء أقدس من ضحكة طفل، ولا يحق لأي أحد أن يهدد هذه البراءة ويحطمها. نحن، كبلدية، كأهل، كمسؤولين، لا يمكن أن نسمح أو نتهاون، لأن مسؤوليتنا أن نكون خط الدفاع الأول عن أولادنا".

وتجدر الإشارة الى أن الجمعية ستواصل حملتها على عدة مسارات المتمثلة بالمسار التشريعي والتوعوي والقانوني والتربوي، وستتواصل مع مختلف الجهات لتقر التعديلات، كما ستنظّم ندوات وورش عمل في مختلف المناطق بالتعاون مع متخصصين للتوعية حول مخاطر ما يتعرض له الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي والإستغلال الاقتصادي والمعنوي.