آخر الأخبار

Pass من جنبلاط.. ودبلوماسية ايحاء!

شارك

انتظر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط خفوت صوت المعركة بين اسرائيل وايران، ليعلن تسليم سلاح الحزب الذي قام بتجميعه بعد احداث ايار 2008، الى الدولة اللبنانية، انطلاقا من قراءته الواقع المستجد بضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، بعد فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط كما قال مضيفا ان إسرائيل والغرب انتصرا بتحالفهما مع الولايات المتحدة ومستطردا قائلا لكن ما من شيء يدوم.

مصادر اشتراكية لفتت للجديد الى ان جنبلاط اعتمد ديبلوماسية الايحاء من خلال اعلانه، لدفع الاحزاب الاخرى الى المبادرة بتسليم سلاحها فعلا لا قولا، ممررا pass الى الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، لافتة الى ان جنبلاط بادر الى هذه الخطوة وارسل ايحاءاته ليس فقط الى حزب الله بل ايضا باقي الاحزاب ومن ضمنها القوات اللبنانية.

ومن داخل استوديو العربية في الرياض، اطل اليوم الموفد الاميركي طوم باراك ليعلن ان حزب الله اختفى عسكريا وان لبنان لن يكون بمنأى عن الاتفاقات الابراهيمية، وفي معلومات الجديد ان المبعوث الاميركي اجتمع في الرياض مع الأمير يزيد بن فرحان في لقاء ثنائي امتد حتى ساعات متأخرة من الليل وحضر الملف اللبناني على الطاولة.

تزامنا، وجهت وزارة الخارجية رسالة تطلب فيها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) إلى مجلس الامن الدولي محاطة برؤية الحكومة اللبنانية للتجديد، وتسلم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رسالة لبنان، التي ارتكزت على الطلب السابق للتجديد لليونيفيل من دون تعديل.

مصادر وزارية لفتت للجديد الى ان لبنان لمس من الادارة الاميركية انها غير مهتمة بالتجديد لقوات اليونيفيل، انطلاقا من النظرة الاميركية الجديدة تجاه منظمات الامم المتحدة وعدم جدواها واستمرار عبء تمويلها، وضرورة حصر النفقات.

ولفتت المصادر الى ان الحل قد يكون عبر التجديد للمرة الاخيرة لمدة عام او عامين كحد اقصى، تتولى خلالها الدول المشاركة ضمن قوات الطوارئ الدولية ان تخلي مراكزها وتعود تدريجيا الى بلادها خلال هذه الفترة/ وتشير المصادر الى ان الحكومة اللبنانية تعول على الموقف الفرنسي لدعم طلب التجديد

ويوم الجمعة، ينعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي وعلى جدول اعماله سبعة عشر بندا، فيما تبقى التعيينات القضائية والمالية رهن شروط الرئيس بري.
فحتى الساعة بري مصر على تعيين زاهر حماده مدعيا عاما ماليا، ولن يتراجع، كما انه مصر على اسم وسيم منصوري نائبا لحاكم مصرف لبنان، على قاعدة" خدوا شو ما بدكم وعطوني منصوري وحمادة".

وعلقت مصادر حكومية بالقول إنه اذا استمر بري في موقفه، قد يلجأ الوزراء المختصون الى طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، فيصار إما الى اللجوء للتصويت كما حصل خلال تعيين حاكم مصرف لبنان، او الاكتفاء بابداء تحفظهم او اعتراضهم وتدوينه في محضر الجلسة.
الجديد المصدر: الجديد
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا