جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب

مصدر الصورة

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الإثنين المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات لزيادة مساهمة الدولة بصندوق تعاضد القضاة 1500 مليار ليرة لبنانية ، (بدل 2010 مليارات) وكذلك فتح اعتماد إضافي بالمساهمة بأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية أي 10 آلاف استاذ بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية.
وعاد قانون الانتخابات النيابية إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق «المادة 122»، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات.
وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل.
وذكرت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين».

وكتبت" نداء الوطن": يقود الرئيس بري ، باسمِ " حزب الله " و" التيار الوطني الحر "، حملة "تهجير المغتربين انتخابيًا"، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت "كوتا النواب الستة"، وهي "أم الهرطقات"، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب! من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.
وكشف مصدر نيابي أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.
خبير دستوري أوضح أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.
النواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ "وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.
كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة".
النائب جورج عقيص كشف أنه "نُميَ إليّ أن هيئة مكتب مجلس النواب ودولة الرئيس بري يريدون ممارسة حقهم في إدراج أو عدم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة القادمة الإثنين المقبل. ونحن نمثل أكثر من 60 نائبًا وافقوا على هذا التعديل، ونستغرب بأن هذا الاقتراح تحديدًا يمارَس بشأنه حق الاستنساب للرئيس بري الذي لطالما تغنى بالتزامه بإحالة جميع القوانين المعجلة المكررة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي تعقد بعد تقديمها مباشرة".
وأشار عقيص إلى أنه تبلغ "رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة لنضمن حق المغتربين اللبنانيين بالتصويت في انتخابات 2026، لـ 128 نائبًا وليس لستة نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم".

بدوره، ذكَّر النائب ميشال الدويهي أنه "تقدم بتاريخ 9 أيار 2025، مع كل من النواب إبراهيم منيمنة، جورج عقيص، نعمة افرام، أديب عبد المسيح، فيصل الصايغ، أسامة سعد، هاكوب ترزيان، وأحمد الخير، باقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بتعديل قانون الانتخابات النيابية لجهة اقتراع غير المقيمين. وتم تقديم هذا الاقتراح، بالتنسيق مع 16 مجموعة اغترابية عبّر أعضاؤها عن رأيهم ورغبتهم بالاقتراع حسب مكان قيدهم، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم 68 نائبًا من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب".
في موقف لافت يعكس ابتعاد الطاشناق عن " التيار الوطني الحر"، أعلن النائب آغوب ترزيان أن "القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافًا واضحًا بحق شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين، وتحديداً مكوني الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك، إضافة إلى مئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في بلاد الاغتراب، والذين يُقدّر عددهم بحوالى 300 ألف من الأرمن دون سواهم. هؤلاء لم يغادروا وطنهم طوعًا، بل اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية وأمنية، مع بقائهم على ارتباط وثيق بلبنان عبر استثماراتهم، عائلاتهم، وحبهم العميق للوطن".

أضاف: "وفقا للقانون الحالي، يُخصص للمغتربين ستة مقاعد نيابية فقط، وهذا لا يعكس حجمهم ولا تأثيرهم الحقيقي.

وتابع: "نحن نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما لا نزال نعتمد على الورقة والقلم في عملية التصويت. آن الأوان لاعتماد التصويت الإلكتروني الذي يلغي أثر الموقع الجغرافي ويمكّن جميع اللبنانيين، أينما وجدوا، من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".

ودعا إلى "اعتبار هذا القانون خطوة انتقالية نحو تمكين الانتشار اللبناني من ممارسة حقه الدستوري الكامل، بانتظار عودته الطوعية إلى أرض الوطن".
وكتبت" الشرق الاوسط": أبرز الداعمين لانتخاب 6 نواب للمغتربين: « التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، («حزب الله» وحركة «أمل»)، فيما يدفع «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب السنة والمستقلين والتغييريين، باتجاه إلغاء «المادة 122»، وبالتالي اقتراع المغتربين في دوائرهم على غرار ما حدث عام 2022.
من هنا، جاء مطلب إلغاء المقاعد الـ6، واقتراح القانون الذي قدّمه النواب، منطلقين في ذلك من أسباب عدّة؛ أهمها أن إلغاء قاعدة المقاعد الـ6 المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، يؤدي إلى الإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيدهم أسوة بالمقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية بدلاً من حصر فاعلية أصواتهم في 6 مقاعد فقط.
ويعدّ مقدمو الاقتراح والمجموعات الاغترابية التي يفوق عددها الـ10، الموقعة والمطالبة بإقرار التعديل، أن القانون الحالي «يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجيناً تمتد على القارات الـ6؛ مما يصعّب من حملات المرشحين، ويحدّ من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية».

المجموعات الاغترابية تتحرك لملاقاة تعديل القانون
واصدرت مجموعات اغترابية إلى إصدار بيان وأسهبت في الحديث عن "أهمية هذا التعديل، وذلك يكمن في:

أولًا، ضرورة إلغاء قاعدة المقاعد الستة المنصوص عنها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، والإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج حسب مكان قيدهم أسوة بالمقيمين.

ثانيًا، بحسب القانون المعمول به حاليًا، سينتخب اللبنانيون غير المقيمين 6 نواب يمثلونهم في انتخابات 2026، ما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة وللحقوق المكرسة في الدورتين السابقتين.

ثالثًا، إن القانون المعمول به يخلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، ما يصعّب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية.

رابعًا، يؤمّن التعديل المطروح العدالة والمساوة بين جميع اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية عوضًا عن حصر فعالية أصواتهم بستة مقاعد فقط.

خامسًا، ينصّ التعديل على تمديد مهلة تسجيل الناخبين الراغبين في الاقتراع في الخارج لمدّة 6 أشهر، ما من شأنه إعطاء الناخبين والمرشحين والماكينات الانتخابية فرصة زمنية كافية ومعروفة سلفًا لبدء التسجيل".

ولفت البيان إلى أن "هذا التعديل المطالب به، ينص أيضًا على خفض العدد المطلوب من الناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الدبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزًا انتخابيًا واحدًا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين، لضمان أوسع مشاركة لأكبر عدد ممكن من الناخبين غير المقيمين".