وفي الانتظار ملفات داخلية كثيرة، وفي أولوياتها السلاح، فالعهد والحكومة، وضمن استراتيجية حصر السلاح يعملان جدياً على تجزئة الملف فتبدأ الالية بتسليم سلاح مخيمات الجنوب في محاولة لضبط الحدود مع استبعاد أية فرضيات لأية عمليات حزبية أو حتى فردية إضافة الى قرار لبناني بتعزيز الاجراءات الامنية في محيط المخيمات بشكل كبير جدا، أما بالنسبة لحزب الله والمواقف الاخيرة لأمينه العام، فلا قلق لبنانيا من أي تحرك تصعيدي إنطلاقا من قناعة مفادها أن الحزب سلم بحصرية الدولة اللبنانية بالدفاع عن لبنان، وبمسار يفضي الى تسليم السلاح، وكان لافتا عودة الحديث عن استراتيجية دفاعية يظللها هدوء عسكري وأمني يمهد للبحث في مضامينها.
على مستوى التعيينات وتحديدا القضائية وإيدال، تقول مصادر متابعة للجديد إنها مقفلة، فرئيس الجمهورية "ما في يحملها"، على مستوى التعيينات المالية المرتبطة بمصرف لبنان هي أيضا "مكانك راوح" وسط تباين بين الرئاسة الثالثة والحاكمية وبعض نوابها.
في المقابل لفتت زيارة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاعمال الوزير السابق علي حميه الى عين التينه ومتابعة ملف الاعمار مكلفا من رئيس الجمهورية رغم التوتر العسكري وموجات الغارات العنيفة على جنوب لبنان وصولا الى شمال الليطاني.