آخر الأخبار
- موقف الرئيس بري يُعَّول عليه
- حرب إسرائيل وإيران.. أميركا تهاجم مواقع نووية وطهران تؤكد حماية اليورانيوم عالي التخصيب
- سيناريوهات الحرب الاقليمية..
- البابا يدعو إلى تغليب الدبلوماسية على الأسلحة بالشرق الأوسط
- ضرب منشآت إيران النووية.. هكذا اتخذ ترامب القرار
- إيران.. إغلاق مضيق هرمز "محتمل" بانتظار الموافقة الأمنية
- أطفال في لبنان بمرمى الخطر.. محال الألعاب تتحول إلى بؤر بلا رقيب
- اتحاد المترجمين الدوليين يطلق TransWhisper: اول برنامج ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي
- لا يملك أوراقاً ثبوتيّة... شاب يتعرّض لحادث سير وحالته خطيرة
- وزير الدفاع الأميركي: دمرنا البرنامج النووي الإيراني بالكامل
- صورة.. هكذا بدا محيط منشأة "فوردو" بعد القصف الأميركي
- 3 ضحايا وعشرات الجرحى خلال احتفالات فريق جزائري بلقب الدوري
- استعداد إيراني لغلق مضيق هرمز وواشنطن تصف الخطوة بالانتحار
- وول ستريت جورنال: واشنطن أبلغت طهران أن الضربات لمرة واحدة
- وزير الدفاع الأميركي: أنهينا طموحات إيران النووية واتخذنا قرارات لحماية قواتنا
- ماذا نعرف عن الضربة الأمريكية للمفاعلات النووية في إيران؟
- كيف تسللت الموساد لمفاصل الدولة في إيران؟
- 51 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
بلدية طرابلس أمام اختبار الشفافية في لجنة التخمين
شارك
كشفت مصادر متابعة في بلدية طرابلس عن وجود تضارب واضح في المصالح داخل لجنة التخمين ، المكلّفة بتحديد القيمة التأجيرية والتقديرية للعقارات التي تُحتسب على أساسها رسوم رخص البناء.
وبحسب المعطيات، فإن أحد
أعضاء اللجنة ، يقدّم طلبات رخص بناء باسمه أو باسم موكليه، في وقت يشارك فيه بتحديد قيمة الرسوم نفسها. هذا التداخل في الأدوار يمنح العضو تأثيراً مباشراً على تكلفة الرخص، ويقوّض مبدأ الحياد والشفافية داخل اللجنة، كما يُعرّض قراراتها للطعن القانوني.
مصادر قانونية اعتبرت أن استمرار هذا الوضع يشكّل خرقاً فادحاً للمعايير الإدارية، ويُسيء إلى صدقية
العمل البلدي . ومن هنا، تدعو المصادر، إلى اتخاذ إجراءات فورية، تبدأ بفصل المهام بين من يُقيّم ومن يُنفّذ، وتُكرّس مبدأ التنحي التلقائي عن أي ملف ذي صلة شخصية أو مهنية، إلى جانب إقرار آلية إفصاح رسمية داخل اللجنة، تكون بمثابة ضمانة لحُسن الأداء وحماية للمال العام.
أضافت المصادر: "بهذا المعنى، فإن معالجة هذا الخلل لم تعُد خياراً إدارياً فحسب، بل ضرورة تُحتّمها المساواة بين المواطنين، وتفرضها مسؤولية الحفاظ على ما تبقّى من ثقة في عمل المؤسسات".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
