جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية

مصدر الصورة

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وبحضور وزراء الإعلام بول مرقص ، والمالية ياسين جابر، والتنمية الإدارية فادي مكي، إضافة إلى المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وممثلين عن الإدارات المعنية.

في مستهل الجلسة، تلا بوصعب كتابًا عن لائحة جائزة التميّز البرلماني العربي، أعلن فيه منح الوزير والنائب السابق سمير الجسر جائزة التميز البرلماني العربي – فئة عضو البرلمان ، خلال انعقاد المؤتمر السابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر . كما مُنحت المديرة العامة في مجلس النواب منى كمال جائزة التميز البرلماني – فئة باحث برلماني ، في تكريم هو الأول من نوعه لسيدة في البرلمان اللبناني، تقديراً لجهودها في دعم عمل اللجان.

وقال بوصعب: "باسمي ونيابة عن الرئيس بري وكل الزملاء، نهنّئ السيدة منى كمال على هذا الوسام الذي هو فخر للبنان وللمجلس النيابي".

وأضاف: "باشرنا مناقشة جدول الأعمال، لكن للأسف لم نتمكن من إقرار معظم البنود، وفي مقدمها مشروع قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة. وقد دار نقاش بين النواب حول الحاجة إلى هذا القرض، في ظل غياب وزير الزراعة ، ما أدى إلى تأجيل البت بالمشروع إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل".

وتابع: "بعد التواصل مع الرئيس بري ، تقرر عقد جلسة للجان المشتركة يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحًا لمتابعة البنود، ومن بينها مشروع قانون معجّل يتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة 2025، لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين. وقد طُرح المشروع اليوم لكن فقدان النصاب حال دون مناقشته، وسنطرحه مجددًا يوم الاثنين".

وأشار بوصعب إلى أنه تم "بحث تعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة للسماح بالإعلان عن بعض المنتجات التي لا تحتاج وصفة طبية، وقد أُقر الاقتراح بعد وضع الضوابط المناسبة"، لافتًا إلى "إرجاء اقتراح قانون تمكين البلديات إلى جلسة الاثنين أيضًا".

أما بالنسبة للبند الرابع المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، فقد تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسته.

وفي ما يخص بند إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، أوضح بوصعب أن "نقاشًا كبيرًا دار حوله، وارتأينا إعطاء فرصة لعقد اجتماع بين وزيري المال والإعلام والمدير العام لوزارة الإعلام لبحث الملف قبل إعادة طرحه الاثنين، بهدف التوصل إلى تفاهم يحقق الإنصاف، خصوصًا أن هؤلاء المتعاقدين يعملون بدوام كامل ويواجهون ظلماً مقارنة بمتعاقدي الإدارات الأخرى".