يواصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام، جان بيير لاكروا، زيارة إلى بيروت تستمر نحو أسبوع، قبل نحو شهرين من موعد التجديد لقوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب.
لاكروا التقى امس رؤساء الجمهورية جوزاف عون والمجلس النيابي
نبيه بري والحكومة نواف سلام ووزيرالخارجية يوسف رجي، للبحث في الظروف المحيطة بعملية التجديد.
وذكرت مصادر رسمية واكبت زيارة لاكروا ل" اللواء" انه طمأن المسؤولين انه لن تكون هناك عقبات امام عملية التجديد لليونيفيل برغم وجود رأيين بين دول المنظمة الدولية رأي مع التجديد التلقائي ومن دون اي تعديلات في مهامها كما يطلب
لبنان وهويبذل جهده في هذا السبيل، ورأي يطلب البحث في تعديل دورها ومهامها لتصبح اكثرفعالية، لكن ثمة مشكلة هي تأمين تمويل هذه القوات بعدما اوقفت الادارة الاميركية تمويلها لقوات السلام الدولية في دول العالم التي تشهد حروبا ومشكلات داخلية وليس لبنان فقط.
وقال لاكروا انه يجري العمل والبحث لتوفير دول بديلة تُساهم في تغطية النقص، وطلب من لبنان ان يباشر تحضيراته مطلع الشهر المقبل ليطلب التمديد رسمياً، واستكمال اتخاذ الاجراءات اللازمة المتممة لعمل اليونيفيل.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ضيفه خلال استقباله له في بعبدا مع وفد ضمّ قائد «اليونيفيل» في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو، أن لبنان متمسك ببقاء «اليونيفيل» في جنوب لبنان لتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي سيواصل انتشاره في الجنوب وتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي بكافة مندرجاته. وأشار الرئيس عون الى ان المحافظة على الاستقرار في الجنوب أمر حيوي ليس للبنان فحسب، بل لدول المنطقة كلها، ودور «اليونيفيل» أساسي في المحافظة على هذا الاستقرار، لافتاً إلى أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية ممتاز، معرباً عن أمله في أن تتمكن الدول المموّلة لمهمات السلام الدولية من أن توفر التمويل اللازم لعمل «اليونيفيل» كي لا تتأثر سلباً القوات الدولية العاملة في الجنوب، لافتاً إلى أن لبنان سيجري اتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاتجاه. وشدّد الرئيس عون على أن لبنان يقوم بكل ما التزم به في ما خصّ تطبيق القرار 1701 ومتمماته، لكن استكمال انتشار الجيش حتى الحدود يتطلّب انسحاب القوات
الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إضافة الى وقف الأعمال العدائية التي تستهدف الأراضي
اللبنانية بشكل دائم.
وكتبت" الديار": شددت مصادر مطلعة ان بقاء قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان هو مصدر امان للبنان، اولا لمنع انهيار الخط الازرق وللحفاظ على قرار 1701 الذي يقضي بدعم الجيش اللبناني في بسط سلطته في الجنوب وتعزيز قدراته، ضمن ما تسمح به الولاية الدولية، فضلا عن رصد الخروقات الإسرائيلية، سواء الجوية أو البرية، وتوثيقها في تقارير دورية.
وتجدر الاشارة الى ان الخط الأزرق هو خط الانسحاب الذي حددته
الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب «إسرائيل» من جنوب لبنان، وهو لا يُعتبر حدودًا رسمية، إنما نقطة مرجعية لتحديد مدى
التزام الطرفين بوقف الأعمال العسكرية.
وافادت مصادر سياسية" البناء" ان كافة الاحتمالات مفتوحة في ظل هذا التفلت
الإسرائيلي من كل ضوابط والدعم الأميركي –
الغربي اللامحدود والصمت الدولي وغياب مجلس الأمن الدولي كناظم للعلاقات بين الدول ومنع الحروب وحل الأزمات بالطرق السلمية والدبلوماسية. ولفتت المصادر الى أن السلطات اللبنانية اتخذت الإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة لتجنيب لبنان اللهب
الإيراني الإسرائيلي قدر الإمكان، لكن التطورات المتسارعة والمفاجأة تفوق كل تصور وتوقع، ولا أحد يعلم المدى الذي ستصل اليه الأمور والنتائج والتداعيات. لذلك لبنان وفق المصادر، يجب أن يبقى بمنأى عما يجري في المنطقة ويلتزم بالقرارات الدولية ودور الأجهزة الأمنية وتعزيز الوفاق الحكومي والوحدة الوطنية حتى تمرير المرحلة بأقل خسائر.
ووفق المعلومات فإن الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش فرض إجراءات مشددة في الجنوب بخاصة في المنطقة الممتدة من شمال الليطاني باتجاه الحدود للحؤول دون إطلاق صواريخ باتجاه «إسرائيل» تكون ذريعة لتوسيع عدوانها على لبنان.
وأفادت جهات رسمية أن لبنان تلقى اتصالات أميركية وأوروبية وعربية تحثه على النأي بالنفس وعدم الدخول في الحرب والطلب من
حزب الله ضبط النفس والتزام القرارات الدوليّة وعدم القيام بأي مغامرة تفتح نار الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأوضحت أنه حصل تواصل بين مراجع رئاسية وقيادة حزب الله وجرى التأكيد على عدم الانخراط بالحرب الدائرة والحفاظ على الوضع الحالي في الجنوب ومنع توسعه أكثر. لكن
إسرائيل وفق المصادر، لم تبعث للبنان برسائل تهديد بالحرب، كما لم يتلقَ لبنان تطمينات أو ضمانات بعدم توسيع إسرائيل حربها على لبنان.