وبحسب بيان الاتحاد، تم البحث في الشؤون القضائية وانعكاسها على مناخ الاستقرار وترسيخ الثقة بالاقتصاد اللبناني، واستقطاب الاستثمارات وإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

وشدد زمكحل، باسم المجتمعين، على أهمية استقلالية القضاء ، مؤكداً أن من دون هذه الاستقلالية لا يمكن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية، معرباً عن شكره لجهود الوزير نصار في هذا المجال.

وهنأ الوفد الوزير نصار وشكره على التعاون مع السلطة القضائية الفرنسية ومساعدة فرنسا في إعداد دراسة لإعادة هيكلة القضاء، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدة في إعادة الثقة بالقضاء اللبناني والاقتصاد، في سياق لقاءاته الأخيرة في باريس لتعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وتطوير البنية المؤسسية للعدالة.

وأكد الوفد دعمه لجهود الوزير نصار في الانفتاح على وزارة أوروبا والشؤون الخارجية لدعم السيادة اللبنانية وتعزيز استقلالية القضاء من خلال تبادل الخبرات مع المنظمة الأوروبية وتطوير معهد الدروس القضائية عبر برامج تدريب وتأهيل وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية، مشدداً على أهمية إقامة شراكات مستدامة في مجال العدالة مع فرنسا والمنظمة الأوروبية لإعادة هيكلة واستقلالية القضاء اللبناني.

كما شدد الوفد على أهمية التشكيلات القضائية القائمة، آملاً أن تكون مبنية على النزاهة والشفافية والكفاية بعيداً عن المحسوبيات الحزبية والطائفية، مرحباً بالتعاون الإيجابي بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، ما يسهل التعيينات القضائية ويمنح القضاء اللبناني طابعاً مهنياً وجاداً، متمنياً أن يتكامل هذا التآزر لإعادة بناء الدولة واستقطاب الاستثمارات.