ووفق المعلومات التي اوردتها " الاخبار"فقد تمّ التوصّل إلى اتفاق أولي حول تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، على أن يُحسم خلال الساعات المقبلة ملف تعيين ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية.

أما بالنسبة إلى نواب الحاكم، فلا يزال الملف مؤجّلاً إلى اللحظة الأخيرة، في ظل استمرار الخلافات حول الأسماء، إذ يتمسّك الرئيس جوزيف عون بتغيير النواب الأربعة الحاليين، مستنداً في ذلك إلى دعم رئيس الحكومة نواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط اللذين يطالبان بإجراء تغيير في منصبَي النائب الثاني (بشير يقظان – درزي) والثالث (سليم شاهين – سنّي).

في المقابل، يتمسّك الرئيس نبيه بري ببقاء النائب الأول وسيم منصوري في موقعه، كما طالب حزب الطاشناق بالإبقاء على النائب الرابع الكسندر موراديان.

وبحسب المعلومات، فإن آخر الصيغ المطروحة لتشكيل لجنة الرقابة على المصارف جاءت على الشكل الآتي:

الرئيس (سنّي): مازن سويد، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة «إيدال»، وسبق أن عمل مديراً في مصرف البحر المتوسط (ميد). العضو الشيعي : ربيع نعمة، يشغل منصب مدير تنفيذي ومسؤول عن تقييم المخاطر في لجنة الرقابة الحالية.

العضو الأرثوذكسي: إبراهيم صليبي، عمل سابقاً في مصرفَي «سارادار» و«عودة»، وابتداءً من عام 2022 شغل مناصب في القطاع المصرفي الخاص.

العضو الكاثوليكي: نعمان ندور، تولّى سابقاً إدارة دائرة القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان ، ورُشّح من قبل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع للمنصب الجديد.

العضو الماروني: تانيا كلاب، وهي مرشّحة جمعية مصارف لبنان.

وفي ما يتعلّق بكيفية بلورة هذه الأسماء، تفيد المعلومات بأن النقاش بدأ مع الرئيس برّي الذي أبدى رغبته في استبدال العضو الشيعي الحالي كامل وزني، مقترحاً اسم ربيع نعمة، وهو مدير تنفيذي معروف في القطاع المصرفي، ويتمتّع بخبرة واسعة في ملفات الرقابة والتدقيق في أعمال المصارف.

أما تانيا كلاب، فقد تبيّن أنها تحظى بدعم مباشر من القصر الجمهوري . وهي سبق أن عملت مستشارة اقتصادية في السفارة الأميركية في بيروت منذ عام 2022، قبل أن تترك منصبها مطلع هذا العام. وعقب انتخاب الرئيس عون ، انتقلت إلى القصر الجمهوري كمستشارة ضمن فريق المستشار الاقتصادي فرحات فرحات، من دون أن تتقاضى أجراً على هذا العمل.

لكنّ المفارقة أنّ هذا الانتقال تمّ من دون علم السفارة الأميركية، التي ما إن اطّلعت على الأمر حتى استدعت كلاب وأبلغتها بوجوب الاختيار بين وظيفتها الدبلوماسية والعمل مع القصر الجمهوري، إذ لا يمكنها الجمع بين المهمّتين من دون إذن مُسبق، فاختارت كلاب الانفصال عن السفارة.

وفي نهاية أيار الماضي، أعلنت كلاب أيضاً انتهاء مهامها في القصر الجمهوري. بعدها، زار الوزير السابق رائد خوري القصر، وطلب منه الرئيس عون التنسيق مع جمعية المصارف لترشيح كلاب لعضوية لجنة الرقابة على المصارف عن المقعد الماروني.

وفي المقابل، سارع وزير المالية ياسين جابر إلى التدخّل، طالباً من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع عدم تقديم أي مرشّح ماروني للعضوية في اللجنة، ما فُهم منه أنه دعم غير مباشر لترشيح كلاب.

ورغم أنّ كلاب قريبة من النائب زياد حواط، سعت «القوات اللبنانية» إلى انتزاع موقع لها في لجنة الرقابة، عبر ترشيح شخصية تمثّلها، تحلّ مكان شخصية مقرّبة من التيار الوطني الحر التي تشغل الموقع سابقاً. وانتهى الأمر إلى تسوية قضت بأن تتولّى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ترشيح نعمان ندور، مدير الخزينة في مصرف لبنان، لعضوية اللجنة عن المقعد الكاثوليكي، ما أتاح تمرير التعيين بما يرضي «القوات» أيضاً.

غير أن المشكلة الجوهرية تكمن في خلفية ندور، الذي يُفترض أن يتولّى مهمة رقابية على عمل المصارف، في حين تُظهر الوقائع أنه كان مستقيلاً عملياً من دوره الوظيفي في مصرف لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهو ما كشفته التحقيقات والمراسلات المتعلّقة بملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.