عون الى الفاتيكان وسلام الى نيويورك وفرنسا ستطرح التمديد لليونيفيل من دون تعديل مهامها

مصدر الصورة

لا يزال الواقع الميداني عند الحدود اللبنانية الجنوبية على كثير من القلق والمحاذير، ولا يقتصر الأمر على موضوع اليونيفيل، بل أيضاً على التطورات الميدانية.
وقد زادت المواقف المؤيدة لقوات "اليونيفيل" الموقف الرسمي ثباتاً بحيث ستتقدم الحكومة بطلب التمديد من مجلس الأمن الدولي من دون أي تعديل في تفويض القوة وصلاحياتها المعمول بها راهناً.
وأفادت مصادر أمنية بأن قيادة القوات الدولية في الناقورة طلبت من الجيش المساعدة في وقف تعرّض قواتها لـ"تحرّشات من قبل مجموعات أهلية مناصرة لحزب الله".
ومع أن الجيش أكّد عدم قبوله بكل ما يحصل، إلا أن مصدراً رسمياً تحدّث عن إبلاغ القوات الدولية، بأن المحافظة على التنسيق المُسبق مع قيادة الجيش تسمح بتجنّب كل هذه الإشكالات، خصوصاً أن هذا التنسيق لا يعطّل عمل القوات الدولية، إذ إن الجيش غالباً ما يرافقها إلى أي نقطة تريدها في مناطق عملها جنوب نهر الليطاني.
ووفق المعلومات فقد جرت مشاورات مكثفة على غير صعيد رسمي رفيع تقاطعت حول التأكيد أنّ لبنان لم يتبلّغ من أي جهة خارجية أميركية أو غير أميركية أو أممية أو من قِبل قيادة "اليونيفيل "أي أمر متصل بما أشيع حول مهمّة "اليونيفيل "وما حُكيَ عن رفض أميركي لتمديد مهمّتها. وخَلُصَت هذه المشاورات إلى تمسك لبنان بقوات "اليونيفيل "وبدورها في تطبيق القرار 1701 ، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني .
ثانياً، التأكيد على عمق العلاقة مع قوات "اليونيفيل "رفض واستنكار أي استهداف تتعرّض له من أي جهة كان.
واكد مصدر ديبلوماسي من العاصمة الفرنسية ان فرنسا التي ستتولّى طرح مشروع تمديد مهمّة "اليونيفيل "تؤيّد التجديد لهذه القوات من دون أي تعديل أو تغيير في مهامها، مشيراً إلى "أنّ فرنسا ستبذل جهوداً في هذا الاتجاه".
في المقابل، سجلت أربع عمليات توغّل بري للقوات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية والقيام باعمال تجريف وسواها، بما ترك مخاوف من المؤشرات الميدانية لهذه التوغلات.
وتتزامن هذه التحركات مع خلل واضح في تنفيذ آلية اجتماعات لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي لم تنعقد منذ وقت طويل.
وكان من المرتقب صدور موقف رسمي من هذه التطورات في جلسة لمجلس الوزراء، لكن الجلسة أُرجئت إلى مطلع الأسبوع المقبل بعد اتفاق بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وأبرز البنود الداخلية المرشحة للبحث في الجلسة تتعلق بالتعيينات المالية ولا سيما منها نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة والمدعي العام المالي.
وذكرت مصادر مطلعة، أن اتصالات تحصل على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار يشارك فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للوصول إلى حلول تسمح بإقرار التشكيلات القضائية وعدم عرقلتها. وذكرت المصادر أن التعيينات القضائية ما زالت عالقة بين بري ونصار حول منصب المدعي العام المالي وأضاف: "إن بري يصر على تسمية القاضي زاهر حماده وهو ما يعارضه نصار.
وستعقد جلسة مجلس الوزراء قبل سفر رئيس الحكومة الثلاثاء الى نيويورك لتمثيل لبنان في مؤتمر "حل الدولتين" المتعلق بالقضية الفلسطينية الذي يعقد في مبنى الامم المتحدة.
ويتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم الى الفاتيكان مع عائلته في زيارة ليومين حيث سيلتقي البابا لاون الرابع عشر غدا، إلى جانب عدد من اللقاءات الرسمية الأخرى ويعود الى بيروت السبت المقبل.
وسط هذه الأجواء، جال الموفد الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين والقيادات السياسية وعدد من النواب.
وافادت المعلومات ان الموفد الفرنسي اشار، من دون تسمية أطراف بعينها، الى وجود جهات خارجية تعمل وتضغط باتجاه عدم التجديد لمهمة القوات الدولية أو الدفع نحو تعديل قواعد عملها، محذّراً من محاولات افتعال توتّرات ميدانية يُراد توظيفها كذرائع لبلوغ هذا الهدف.