ما هي خطورة انسحاب اليونيفيل من لبنان؟

مصدر الصورة

لا تُعتبر عملية انسحاب قوات "اليونيفيل" من لبنان ، في حال ثحت الاخبار المتداولة، خطوة عادية أو مارقة، بل ستساهم في رسم جديد للواقع على أرض جنوب لبنان وتؤدي إلى تغيير الموازين بشكلٍ كبير.
بين السياسة والعسكر، تتحدّث مصادر سياسية لـ" لبنان24 " متوقفة عند خطورة تلك الخطوة، وتقولُ إنَّ وجود القوات الدولية في لبنان كان بهدف الحفاظ على السلام وليس للقيام بأيّ أعمال أو مهام حربية، وتضيف: "صحيحٌ أنّ هناك اعتراضات على مهام اليونيفيل من قبل حزب الله ، لكن الأخير استطاع طيلة السنوات الماضية من أن يبني منشآته العسكرية في منطقة عمل اليونيفيل، وبالتالي استطاع الالتفاف على دورها، وهو ما أعطى ذريعة لإسرائيل لاعتبار أن دور اليونيفيل غير فعال في جنوب لبنان للتصدي لحزب الله".
أمام كل ذلك، برزت المُطالبة الإسرائيلية بانهاء عمل "اليونيفيل" في لبنان وبالتالي ضرب بند رئيسي من بنود القرار 1701 الذي استند إليه إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل المُبرم يوم 27 تشرين الثاني 2024 من جهة، والمُضي أكثر نحو إنهاء مفاعيل القرار 426 الصادر عام 1978 والذي قضى بإنشاء ما يُسمى "اليونيفيل" لحفظ السلام في لبنان.
كل ذلك يُعتبر "تفصيلاً" أمام أمر أخطر، وهو أن إنهاء مهام "اليونيفيل" في لبنان سيعني وجود إمكانية لتشكيل قوات دولية تحت الفصل السابع، فيما ستكون اللجنة المعنية بوقف إطلاق النار هي المُشرفة عليها.. فهل سيتحمل لبنان هذا الأمر؟ وماذا تعني تلك الخطوة؟
ترى المصادر أنَّ لبنان قد يُصبح خاضعاً لقوات متعددة الجنسيات، بينما الأخطر هو أن تكون مهامها مرتبطة بعمليات حربية وعسكرية خصوصاً إن كان الأمر يتعلق بمواجهات ضدَّ "حزب الله". وعليه، فإنّ المسألة الخطيرة التي كان لبنان يخشى وقوعها قد حصلت، وهنا تقول المصادر إن ما عزّز هذه المسألة هو الهجمات المتكررة على "اليونيفيل" في لبنان بدلاً من احتضانها، وهي المسألة التي تحدّث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري ، إذ حذر مراراً من مواجهة "اليونيفيل"، داعياً إلى مؤازرتها ودعمها.
المصادر تختمُ هنا قائلة: "حذارِ من المساس بمسألة اليونيفيل، لأنها تُعتبر صمام الأمان ضد ولوج أيّ قوات متعددة الجنسيات من شأنها أن تمارس مهام عسكرية ضد لبنان، وذلك بذريعة تطويق حزب الله أكثر.. إن حصل هذا الأمر، عندها ستكون البلاد قد دخلت في منحى خطير جداً".