في 100 يوم.. هذا ما فعلته وزارة الزراعة

مصدر الصورة

أعلنت وزارة الزراعة عن حصيلة عملها خلال 100 يوم، مشيرة إلى انطلاقة جديدة للقطاع الزراعي بقيادة الوزير الدكتور نزار هاني، عبر رؤية استراتيجية من 6 محاور، تشمل تأهيل الأراضي، تعزيز البحث والإرشاد، دعم الزراعة المستدامة، حماية الموارد، وتطوير البنية التحتية الزراعية.

وتبلورت رؤية الوزارة ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع:

1. تأهيل الأراضي

تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، لا سيما في المناطق المتضررة من الحرب.

2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء

تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية.

3. التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي

فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات.

4. الزراعة المستدامة

دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي.

5. حماية الموارد الطبيعية

إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية.

6. البنية التحتية الزراعية والابتكار

تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية.


شهدت الوزارة تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي، 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). و200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد.

ونفّذت الوزارة خلال الفترة الماضية 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً، بالاضافة إلى 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية، وإنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلمًا إرشاديًا رقمياً.

وشملت المبادرات النوعية، توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره، إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. وإطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع".

وتمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات الأدوية والأسمدة الزراعية، قطاع النحل والعسل، صناعة النبيذ والعرق، المختبرات، زيت الزيتون، قطاع الدواجن، صناديق التعاضد الزراعي، الحليب ومشتقاته

كما عملت الوزارة على: دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق، تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير، استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال، تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني، دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم.


في إطار استراتيجيتها، أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية عن سلسلة إجراءات حازمة لحماية البيئة والموارد، أبرزها إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات، وإطلاق حملة وطنية لمكافحة داء الكلب والكلاب الشاردة، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية الثروة السمكية، وفرض غرامات تفوق 55 مليار ليرة على مخالفات تهدد الإنتاج المحلي.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، كثّفت الوزارة تحركاتها مع الشركاء الدوليين، موقعة اتفاقيات تعاون وتمويل، ومنظّمة جولات ميدانية لتحديد أولويات التنمية، إلى جانب تنسيق السياسات مع الوزارات اللبنانية لتعزيز التنمية الريفية المستدامة.

وفي سياق تعزيز العلاقة بين الزراعة والمجتمع، نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً بعنوان "الزراعة نبض الأرض والحياة" برعاية رئيس الجمهورية، إلى جانب إطلاق ورش إصلاح إداري وتحول رقمي، وتنظيم الأيام الوطنية للزراعة لترويج الإنتاج المحلي وتحفيز المستهلكين.