لودريان في بيروت الثلاثاء ولبنان يواجه ضغوطاً أمنية وسياسية متزايدة

مصدر الصورة

فيما لا تزال البلاد في عطلة عيد الأضحى، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل مع عودة الحراك الدبلوماسي إلى بيروت ، حيث ينتظر أن يصل الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء لبحث ملفات حيوية مع المسؤولين اللبنانيين، تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإعادة الإعمار، ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى موضوع تمديد مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب.
ولفت المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي إلى أنّ "القرار 1701 يمنح قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات، بوجود الجيش أو من دونه، وهذا جزء من ولايتنا. وبينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني ، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا. وكان أهالي بلدة صريفا اعترضوا أمس دورية لليونيفيل قبل أن تتمكن من الدخول بعد وصول الجيش لمرافقتها.
يأتي هذا التحرك فيها يواجه لبنان ضغوطاً متزايدة على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، تُرجمت يوم الخميس بتصعيد عدواني إسرائيلي واضح .
وبحسب مصادر سياسية فإن إسرائيل تسعى لفرض مجموعة من الوقائع الجديدة، أبرزها: الضغط على واشنطن لتعطيل أي مبادرة شاملة تتضمن انسحاباً إسرائيلياً وترتيبات أمنية جديدة، قطع الطريق على أي نفوذ إيراني في الساحة اللبنانية وترسيخ واقع أمني يعطيها الكلمة الفصل.
وبحسب المعلومات، ترفض إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها وتضغط من أجل فرض شروط أمنية جديدة.
في المقابل، يجد " حزب الله " نفسه، بحسب اوساط سياسية، أمام خيارين: إما الرد على الاعتداءات ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة، أو التريث وسط استمرار التحرك الدبلوماسي والسياسي اللبناني لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وتجنب الانقسامات الداخلية.
وتقول مصادر دبلوماسية ان لبنان الرسمي في وضع حرج ، وسط ضغوط خارجية، وتهديدات إسرائيلية صريحة، وانقسام داخلي لا يزال عميقاً حول مستقبل العلاقة مع حزب الله.
على خط اخر نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة السورية للمنافذ البحرية والبرية مازن علوش، ما تم تداوله امس حول إعفاء وزارة الداخلية مواطني بعض الدول من تأشيرات الدخول إلى سوريا ، بينها لبنان.
وقال علوش في تغريدة على منصة "إكس"، لا صحة لما ورد في هذا الشأن، موضحاً أن "أي تعديلات في سياسات منح التأشيرات أو رسومها تعلن بشكل رسمي حصراً عبر وزارة الخارجية ، وليس عبر مصادر غير موثوقة أو منشورات متداولة.