من دمشق الى بيروت ..نفوذ سوري برعاية أميركية

مصدر الصورة

في سياق التطورات الإقليمية المتسارعة، تتجه الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب نحو خطوات عملية لبناء علاقة استراتيجية مع النظام السوري، في تحوّل بارز يعكس إعادة ترتيب الأوراق في الشرق الأوسط بعد سنوات من الصراع والتوتر. وهذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريو غير مستبعد، يتمثل في إقامة نوع الإشراف الأميركي على سوريا ، وهو ما يشي بإعادة تشكيل نفوذ القوى الكبرى والإقليمية في المنطقة.

الموقف الأميركي المعلن من خلال توماس باراك يعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، قائلاً إن حقبة التدخل الغربي المباشر انتهت، وأن واشنطن ستعتمد على شراكات مع حلفائها الإقليميين مثل تركيا والسعودية لإدارة ملفات المنطقة، خاصة سوريا.

وعلى الخط عينه، يبرز الحديث عن توسيع نطاق دور السعودية في سوريا، وعكست زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق رغبة المملكة في لعب دور فاعل في دعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي.

إن الدعم الأميركي لسوريا جديدة موحدة يعني وضع دمشق تحت حماية سياسية وعسكرية أميركية تضمن مصالح واشنطن في المنطقة، وربما يتم السماح للنظام السوري الجديد بتثبيت نفوذه على لبنان . وهذا التوازن الجديد يمكن أن يعيد تشكيل خارطة النفوذ في لبنان، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها، إضافة إلى الانقسامات الإقليمية والدولية التي تحكم العلاقة بين بيروت ودمشق فهذه التطورات تحمل مخاطر وتحديات على استقرار لبنان داخليا، خاصة إذا ما تداخل النفوذ السوري والأميركي مع التوازنات السياسية اللبنانية ، مما قد يزيد من تعقيد المشهد اللبناني.

ومع ذلك، تظن مصادر سياسية أن الاهتمام السعودي بسوريا لا يعني بالضرورة التخلي عن لبنان، بل يمكن اعتباره جزءاً من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة كلها. فالسعودية تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم لبنان واستثمارها في إعادة بناء سوريا، مع مراعاة التأثيرات المتبادلة بين البلدين. وهذه التحولات قد تعكس رغبة جديدة في إعادة بناء علاقات سياسية وأمنية واقتصادية بين سوريا ولبنان، بدعم أميركي مباشر، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى استقرار المنطقة وفق مصالح القوى الكبرى.

وسط ما تقدم يقف لبنان عند مفترق مهم، إذ تمارس عليه ضغوط أميركية مستمرة للالتزام بالشروط الأمنية والسياسية، خصوصاً سحب سلاح حزب الله وتنفيذ الإصلاحات، في مقابل تهديدات إسرائيلية مستمرة على الحدود ورفضها الانسحاب من الأراضي المحتلة. ويبدو أن لبنان مرتبط بشكل وثيق بالتطورات السورية ، حيث يُنتظر منه تسريع خطواته ضمن المسار الذي تحدده دمشق وحلفاؤها، مع احتمالية تلزيمه رسمياً الى سوريا لادارة ملف الحدود لمنع التهريب وتجفيف منابع الدعم العسكري لحزب الله، في إطار السياسة الأميركية الجديدة التي تسعى لإعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة عبر شركاء إقليميين، من دون تدخل مباشر.

وفي هذا السياق، تأتي زيارة الوفد الوزاري والأمني السوري إلى لبنان برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني في نهاية الشهر الحالي، لتشكل محطة مهمة في تعزيز التنسيق والتفاهم بين النظامين السوري واللبناني. حيث يتوقع أن تتركز المحادثات على ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، إلى جانب ملف عودة اللاجئين السوريين، وهو ملف ذو أبعاد إنسانية وسياسية حيوية.

وسيعقد الوفد بحسب مصادر مطلعة لــ "لبنان24" خلال زيارته لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لمناقشة قضايا أمنية حساسة تتعلق بضبط الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان، وتعزيز التعاون في مكافحة التهريب ومنع أي نشاطات تهدد الأمن في البلدين. كما سيناقش الجانبان آليات تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية.

إلى جانب الملف الأمني، سيناقش الوفد الملفات الاقتصادية المشتركة، لا سيما تلك التي تهم تعزيز التبادل التجاري بين سوريا ولبنان، وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية. كما سيتم بحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة تدعم الاقتصادين المحليين وتخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها المناطق الحدودية.

ومن الملفات البارزة على جدول الزيارة ملف عودة اللاجئين السوريين حيث سيتم بحث الخطوات العملية التي تضمن عودة آمنة وكريمة للاجئين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان وسوريا، ضمن إطار جهود إعادة الإعمار والاستقرار في المناطق السورية.