اليونيفيل بين الضغوط الإسرائيلية لتعديل مهامها وتمسك لبنان بالتمديد فقط

مصدر الصورة

تستعد المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس ، لزيارة لبنان للبحث في ملف السلاح والأوضاع المتوترة على الحدود الجنوبية. تأتي هذه الزيارة في وقت تواصل فيه اسرائيل انتهاكاتها واعتداءاتها وسط تصاعد الضغوط الدولية لإيجاد حلول للأزمة الأمنية في الجنوب، خاصة مع ارتفاع منسوب القلق من انزلاق الأمور نحو مواجهة عسكرية جديدة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية مطلعة، فإن أورتاغوس ستبحث خلال زيارتها سبل معالجة ملف السلاح، وهو ملف يتجاوز الجغرافيا الجنوبية ليطال كامل الأراضي اللبنانية ، كما أكدت في تصريحات سابقة بأن مسألة نزع سلاح " حزب الله " لم تعد مقتصرة على جنوب الليطاني فحسب، بل تشمل نزع السلاح من يد الحزب في مختلف المناطق اللبنانية.

وتشمل زيارة أورتاغوس لقاءات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وستركز على تفعيل دور الجيش في ضبط الأمن في المناطق الحدودية وتعزيز قدراته، بما في ذلك تقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان تنفيذ الالتزامات اللبنانية وفق القرار 1701، وسط ضغوط متزايدة لضمان الاستقرار.

في المقابل، تواصل إسرائيل تشددها في ملف الحدود، حيث ترفض الانسحاب من النقاط الخمس التي احتلتها قبل تشكيل لجنة عسكرية تقنية مشتركة للبحث في بقية النقاط الـ13 العالقة على طول الخط الأزرق. وهذا الموقف يعكس رؤية إسرائيلية تربط أي انسحابات أو تنازلات ميدانية بضمانات أمنية واضحة تمنع تكرار ما تعتبره عمليات حزب الله على الحدود. وتزامناً مع هذه المواقف، طرحت مؤخراً فكرة نصب أبراج مراقبة بريطانية على الحدود الجنوبية لتعزيز الرقابة وجمع المعلومات، ما يثير مخاوف لبنانية من تكريس واقع أمني جديد يعزز النفوذ البريطاني في الجنوب.

أما على صعيد قوات الطوارئ الدولية فإن إسرائيل تشترط للموافقة على تمديد ولايتها بإجراء تعديلات جوهرية على صلاحياتها، تشمل السماح بدخول دورياتها إلى المناطق الحساسة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني ، وتمكينها من مصادرة أو تدمير أي مخازن أو منشآت عسكرية قد تعثر عليها خلال عملياتها. وتشير المعطيات إلى أن بعض وحدات اليونيفيل بدأت بالفعل بتسيير دوريات دون تنسيق مسبق مع الجيش، ما يعكس تغيراً ميدانياً في آليات العمل، ويزيد المخاوف من تصعيد محتمل مع اهالي الجنوب، فقوات الطوارئ الدولية تعتبر أن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان ، وأي تقييد لهذه الحرية يعد انتهاكاً للقرار 1701، الذي يخول اليونيفيل العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها.

ومع ذلك، فإن لبنان متمسك ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، وفي هذا السياق، بدأت الدبلوماسية اللبنانية حراكاً استباقياً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان تجديد التفويض من دون تغييرات قد تمس بالسيادة اللبنانية أو تفرض واقعاً أمنياً جديداً يخدم المصالح الإسرائيلية . وأكد وزير الدفاع ميشال منسى ، موقف لبنان الثابت بضرورة التمديد لليونيفيل في آب المقبل من دون إدخال أي تعديلات جوهرية على ولايتها، مشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه في حفظ الاستقرار.

في ضوء هذه المعطيات، تأتي زيارة أورتاغوس في محاولة لجس نبض الأطراف اللبنانية، ودفعها نحو الالتزام بتعهداتها الدولية، خاصة القرار 1701 الذي ينص بوضوح على وقف الأعمال العدائية وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب لبنان. ومع تشابك الملفات بين الضغوط الأميركية والمطالب الإسرائيلية والموقف اللبناني الرافض لأي مساس بالسيادة، يبقى الجنوب مسرحاً مفتوحاً لاحتمالات عدة، بانتظار ما ستسفر عنه المحادثات المرتقبة.