اتفاق على سحب سلاح مخيمات بيروت وحماس تنتقد استبعادها

مصدر الصورة

تم التوافق خلال اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على البدء في 15 حزيران بسحب السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت وتحديدا، صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس،وبعدها مخيمات الشمال ، والمحطة الاخيرة ستكون في عين الحلوة.
والسؤال الاساسي المطروح :ما هي الالية لسحب السلاح الفلسطيني من المخيمات الفلسطينية وتحديدا في عين الحلوة ،أكبر مخيم للفلسطينيين في لبنان ؟ كيف يمكن معالجة موضوع المطلوبين داخل المخيم؟ كيف سيتم حل ملف السلاح عند حركة حماس والجهاد والقيادة العامة ومعظم الفصائل الفلسطينية غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية؟
وفي هذا السياق كتبت"الديار"ان الاتصالات لعقد اجتماع فلسطيني موسع في السفارة الفلسطينية برئاسة عباس وفي حضور حماس والجهاد لم يكتب لها النجاح نتيجة التوتر بين الاطراف الفلسطينية. وفي المعلومات، ان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ستتولى الملف واقصى ما يمكن التوصل اليه إخفاء المظاهر المسلحة الفلسطينية داخل المخيمات، على ان تتولى قوة من منظمة التحرير الفلسطينية الإشراف على امن المخيمات والتنسيق مع الجيش اللبناني والمخابرات لتسليم بعض المطلوبين،علما ان موازين القوى في المخيمات، وتحديدا في عين الحلوة ليست لمصلحة فتح مطلقا وليس لها الكلمة الفصل وهي الحلقة الأضعف ولم تتمكن من الحسم خلال الاحداث التي شهدها عين الحلوة منذ سنتين، وهناك قلق جدي من قدرة المنظمات الفلسطينية على اخراج فتح من عين الحلوة والسيطرة عليه .
وكتبت" الشرق الاوسط":بدأ مسار تسليم السلاح الفلسطيني في لبنان عبر عقد أول اجتماع للجنة المشتركة، حيث تم الاتفاق على بدء الخطوات العملية في منتصف حزيران المقبل، في وقت لا يبدو فيه أن حركة «حماس» والفصائل الإسلامية تبدي تجاوباً مع هذا القرار، اعتراضاً منها على أمور عدة شكلية وعملية مرتبطة بزيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت، وما اعتبرته تفرداً بالقرار.
أبدت مصادر في حركة «حماس» امتعاضها من مسار الأمور منذ وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين والإعلان عن تسليم سلاح الفصائل، قائلة: «للفصائل رأيها في هذا القرار ولم يتم التواصل معها».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو مازن لا يملك القرار الفلسطيني الكامل، بل هو طرف من أطراف السلطة، ويعرف أنه لا يمكنه التفرد بالقرارات، والتجارب السابقة أثبتت ذلك». وأكدت المصادر أن «الاستقواء لا يوصل إلى نتيجة بل إلى تعقيد الأمور أكثر، وكان يجب بحث هذا الأمر مع كل الفصائل المعنية، وعقد طاولة حوار للتباحث في كل الأمور».
وأضافت: «الموضوع ليس أن هناك أوامر واجبة التنفيذ، هذا الأمر دقيق، والقضية الفلسطينية ليست فقط بندقية، بل يجب معالجة كل الأمور، وعلى رأسها الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين».
وفيما تنتقد المصادر «عدم لقاء الرئيس الفلسطيني أبناء بلده في لبنان أو زيارة المخيمات»، فهي تؤكد أيضاً أنه لن يحصل صدام في المخيمات، ولا مع السلطات اللبنانية على خلفية قرار سحب السلاح. وقالت في هذا الصدد: «حريصون على ألا يقع أي صدام، لا في المخيمات الفلسطينية ولا مع السلطة اللبنانية والجيش اللبناني».
وعن كيفية تعاطي «حماس» والفصائل مع هذا القرار، قالت المصادر: «لنرَ ماذا سيحصل في الأيام المقبلة، ويُبنى عندها على الشيء مقتضاه»، طارحةً أسئلة عدة حول الجهة التي ستتسلّم السلاح، والآلية التي ستُعتمد، ومن سيدير المخيمات وغيرها؟

وكتبت" النهار": تقدم المشهد اللبناني انعقاد الاجتماع الأول للجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان قبل أن تنتهي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت. اذ ان الانعقاد السريع للجنة بحضور رئيس الحكومة نواف سلام الذي أطلق إشارة البرمجة العملية لعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات ابتداء من حزيران المقبل شكل حدثاً استثنائياً لجهة إظهار الصدقية والجدية الكاملتين للتعهدات الرسمية التي واكبت زيارة الرئيس الفلسطيني لبيروت وأبرزها تسليم السلاح الفًلسطيني في المخيمات وخارجها تحت شعار انتهى زمن السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية . وهذا التطور يعد اقوى رسالة عملية إلى سائر الفصائل الفلسطينية أولا والى " حزب الله " أيضا ثانياً وإلى المجتمع الدولي ثالثا حيال الجدية الكاملة للحكومة اللبنانية في تنفيذ ما اتفق عليه مع السلطة الفلسطينية الشرعية ويبقى رصد ردود الفعل على هذا التطور في الأيام اللاحقة.

وأكدت مصادر حكومية لـ "نداء الوطن" أن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية وفقاً لجدول زمني اتفق عليه في خلال الاجتماع الأول للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحسب التواريخ الآتية: 16 حزيران في مخيمات العاصمة بيروت الثلاثة: برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، في 1 تموز مخيمات البقاع والشمال، وبعدها مخيمات الجنوب، وتحديداً تلك الواقعة في جنوب الليطاني أي الرشيدية والبرج الشمالي والبصّ.
وبحسب المصادر ستكون المهمة الأصعب في مخيم "عين الحلوة"، الذي يمكن تقسيم الفصائل فيه إلى ثلاثة أجزاء: الأول "منظمة التحرير الفلسطينية"، الثاني "حماس" و"الجهاد" والثالث "الإسلاميون المتطرفون".
وتشير المصادر الحكومية إلى أنّ لجنة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضمّ فصائل منضوية تحت لواء "منظمة التحرير" وأخرى غير منضوية تحتها مثل "حماس" و"الجهاد" وغيرهما، ستبلّغ الفصائل، خلال اليومين المقبلين، بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة، وفي حال عدم التجاوب ستطال الجهة المعرقلة سلسلة من الإجراءات، تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية مع تشديد الحواجز الأمنية وتقييد حركتها.
وأكدت مصادر نيابية سنية لـ "نداء الوطن" أن جميع القيادات السنية سواء السياسية أو الدينية ترحّب بما صدر عن القمة التي جمعت عون وعباس. وأوضحت أن لبنان لم يعد يتحمّل أي خضة أمنية، والموقف السني العام يأتي في إطار الموقف الوطني الذي يؤكد حصر السلاح بيد الشرعية.

وعن ملف سلاح "حماس"، شدّدت المصادر على عدم الفصل بين سلاح غير شرعي وسلاح آخر، موضحةً أن أغلبية سنّة لبنان يعتبرون أن "حماس" تعمل بما تمليه عليها مصالح إيران وحساباتها، لذلك لم تأخذ العطف الذي كان لدى حركة "فتح" سابقاً، ولذلك يجب نزع سلاحها قبل غيرها لأنها تهدّد الأمن اللبناني، والسنة مع قرار بناء الدولة، وهذا ما يعلن عنه نوابهم ومرجعياتهم السياسية وعلى رأسها رئاسة الحكومة وكذلك دار الفتوى.

وكان عُقِدَ امس الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، بدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، السفير رامز دمشقية. وحضر رئيس الحكومة نواف سلام مستهل الاجتماع مرحبّاً بقرار الرئيس الفلسطيني بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية– الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية- الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين . كما أكد رئيس الحكومة تمسُّك لبنان بثوابته الوطنية. وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدد. ومن ثم انتقل النقاش إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون والرئيس محمود عباس، الذي أكّد حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدولٍ زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات.
وأبلغ مصدر حكومي إلى وكالات أنباء اجنبية أنّ لبنان وضع خطوات تنفيذية لبدء سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، لافتاً الى أنّ لبنان سيبدأ بسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في حزيران المقبل. وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته إنَّ تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة امس.