جاء الاتفاق اللبناني - الفلسطيني الذي أُعلن عنه بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين جوزيف عون ومحمود عباس، في بيروت ، الأربعاء، حول الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة، ليطرح علامة استفهام حول مصير سلاح حركة " حماس " في لبنان ، وما يعرف بـ"الفصائل الإسلامية" في المخيمات، وكيفية تعاطيها مع هذا القرار.
وكتبت" الشرق الاوسط": تبدي مصادر في "حماس" انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان، لكنها تؤكد في الوقت عينه أن «عباس يمثل
السلطة الفلسطينية في
رام الله ، وبالتالي أي قرار بشأن سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها».
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمن واستقرار لبنان هو من الأمور الأساسية التي لطالما تحدثنا عنها، لكن لا بد من التأكيد على أن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجه، باستثناء مرحلة حرب الإسناد ضد
إسرائيل بإشراف
المقاومة الإسلامية (حزب الله)، وما حدث لاحقاً عبر إطلاق صواريخ من الجنوب كان خطأ قام به أفراد غير منضبطين، وهذا ما أبلغناه للدولة
اللبنانية وتم تسليم المتهمين بها»، وتشير في المقابل "إلى لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن".
وقال
رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس"، بلبنان،
علي بركة ، لـ"
وكالة الصحافة الفرنسية "، قبيل وصول عباس: "نطالب
الحكومة اللبنانية والرئيس
محمود عباس بأن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني، وفي الوقت ذاته، نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".