مع نهاية كل عام دراسي، ينتظر آلاف الطلاب في المدارس الخاصة شهادة نجاحهم، لكن كثيرين منهم يصطدمون بجدار الإدارات التعليمية التي ترفض تسليم الشهادة إذا لم يُسدّد القسط المدرسي كاملًا.
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها
لبنان ، باتت هذه السياسة عبئًا نفسيًا إضافيًا على الأهل والطلاب، حيث تُحجز الشهادة كوسيلة ضغط لتحصيل المال.
يروي بعض الأهالي أنهم عاجزون عن دفع المبالغ المتبقية، ومع ذلك لا يُسمح لأبنائهم بالحصول على الشهادات للتسجيل في مراحل تعليمية جديدة.
الإدارات المدرسية من جهتها تبرر هذه الخطوة بحاجة المدارس للاستمرار ماليًا وسط الغلاء وارتفاع كلفة التشغيل. لكن أولياء الأمور يرون أن حق الطالب بالتعليم والتخرج يجب ألا يكون مرتبطًا بقدرة الأهل على الدفع، خاصة في الظروف الاستثنائية الراهنة.
بين الحقوق والواجبات، يبقى الطالب هو الضحية الأولى، ينتظر شهادة تثبت نجاحه، لكنها لا تُمنح إلا بثمن قد لا يملكه.