آخر الأخبار
- الحرب على غزة.. المجازر تحصد مزيدا من الأرواح و”الحياة تغيب بالكامل” عن القطاع
- لا علاقة لطائرة الميدل إيست بما حصل في مطار شارل ديغول
- محافظة بيروت.. الداخلية تنشر نتائج الإنتخابات
- خامنئي يعلن موقفه من مسار المفاوضات النووية مع أمريكا
- المقاتلات الصينية تبرز في النزاع الهندي الباكستاني.. قلق تايواني ومراقبة غربية
- السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين
- تهميش فليك مدرب برشلونة يزيد أوجاع منبوذ الفريق
- إسرائيل ترد على هجوم لندن: الانتداب البريطاني انتهى
- الرئاسة السورية تكذّب تصريحات سفير أميركي سابق عن الشرع
- إيكونوميست: تودد ترامب إلى بوتين لن يوقف حرب أوكرانيا
- واشنطن "تكافح" أنشطة "حزب الله" المالية في أميركا الجنوبية
- المجتمع المدني بالكونغو يسعى إلى تحويل النفايات لفرص اقتصادية
- هجوم بريطاني حاد على إسرائيل واستدعاء سفيرتها بسبب حرب غزة
- هل تنجح الحكومة السورية في طيّ صفحة المقاتلين الأجانب؟
- بريطانيا.. السجن 25 عاما لمصري في "قضية المهاجرين"
- رغم تأكيدات أممية بدخولها.. مسؤول مصري: مساعدات غزة لا تزال بمعبر رفح
- آل شاليش.. حراس آل الأسد والصندوق الأسود للفساد في سوريا
- الشيباني: رفع العقوبات يعبّر عن إرادة إقليمية ودولية في دعم سوريا
سليمان: لتحصين الطائف باستكمال تطبيقه
شارك
قال الرئيس
العماد ميشال سليمان في تصريح: "ان المناصفة التي تحققت في
مجلس بلدية بيروت ، تؤكد قناعة اللبنانيين بخيار العيش المشترك كما نصت عليه
وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) التي تجسد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين".
أضاف: "ورغم ضمانة البند "ي" من مقدمة الدستور الذي ينزع الشرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على الجميع ان ينكب على دراسة السبل الآيلة الى تحصين الطائف لاطالة عمر صلاحيته عن طريق استكمال تطبيقه وذلك بعد اعتماد حياد لبنان وتصحيح الممارسة السياسية، والتوافق على بعض التعديلات الدستورية التي لا تمس بالجوهر واقرار القوانين الانتخابية والادارية والقضائية الملائمة، واصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى تنفيذ الدستور والقوانين".
أضاف: "ورغم ضمانة البند "ي" من مقدمة الدستور الذي ينزع الشرعية عن اي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، على الجميع ان ينكب على دراسة السبل الآيلة الى تحصين الطائف لاطالة عمر صلاحيته عن طريق استكمال تطبيقه وذلك بعد اعتماد حياد لبنان وتصحيح الممارسة السياسية، والتوافق على بعض التعديلات الدستورية التي لا تمس بالجوهر واقرار القوانين الانتخابية والادارية والقضائية الملائمة، واصدار المراسيم التنظيمية التي ترعى تنفيذ الدستور والقوانين".
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
