ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام

مصدر الصورة

في مشهد سياسي بدا أقرب إلى مفاجأة مدوية، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، ضمن فعاليات القمة الخليجية-الأميركية.وفتح هذا اللقاء، الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول التحولات في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري، والاحتمالات التي تترتب على قرار ترامب المفاجئ برفع العقوبات عن دمشق.

اللقاء الذي استمر لـ33 دقيقة، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (عبر الفيديو)، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي عابر. فتصريحات ترامب عن بداية جديدة لسوريا والحديث عن ضمها إلى "اتفاقات أبراهام"، تعكس رغبة أميركية في إعادة رسم معالم الاصطفافات الإقليمية من بوابة دمشق.

ما بدا لافتاً في اللقاء هو الاهتمام الشخصي الذي أظهره ترامب تجاه الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بـ"الرائع والشاب الجذاب والقوي البنية" ، وهي تعبيرات نادراً ما يستخدمها رئيس أميركي في سياق رسمي. هذا البعد قد يشير إلى دعم أميركي لشخصية جديدة في المشهد السوري.

والملاحظ، بحسب مصادر مطلعة، أن التصريحات المرافقة للقاء تجاوزت البعد الدبلوماسي إلى رسائل سياسية مركبة، أبرزها :إعادة تأهيل سوريا إقليمياً ضمن توازنات جديدة، توظيف سوريا كعنصر توازن في ملف مكافحة الإرهاب واحتواء تنظيم داعش.

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، والذي أعلن عنه ترامب من منصة القمة الخليجية، فُهم من مراقبين كمحاولة لإعادة تأهيل النظام السوري تحت عنوان الاستقرار مقابل التنازلات السياسية، فواشنطن وضعت لائحة شروط قاسية أمام النظام السوري، أبرزها: التخلي عن المطالبة بالجولان المحتل، إقامة سلام كامل مع إسرائيل ، ضمان حماية الأقليات، طرد كافة التنظيمات المتطرفة من الأراضي السورية ، ومنع عودة النفوذ الإيراني إلى البلاد.

في هذا السياق، يمكن اعتبار القرار بمثابة إعادة تشكيل البيئة السياسية في الشرق الأوسط على قاعدة "السلام الاقتصادي" فترامب يحاول استعادة موقعه كلاعب سلام عالمي كما سبق أن طرحت إدارته السابقة في خطة "صفقة القرن".

محاولة ضم سوريا إلى "اتفاقات أبراهام" تمثل تحدياً دبلوماسياً هائلاً، وبحسبب مصادر سورية، فإن الظروف الجيوسياسية المتغيرة، والمآزق الاقتصادية التي تعاني منها دمشق، قد تدفع قيادتها إلى اعتماد براغماتية جديدة تتيح لها فك العزلة، دون أن تعني بالضرورة تحولاً جذرياً في الاصطفافات.واللافت في اللقاء الرباعي، بحسب المصادر، كان الحضور الافتراضي لأردوغان، بما يعكس تنسيقا بين السعودية وتركيا والولايات المتحدة في الملفات المعقدة، من سوريا إلى غزة. وإذا ما صحت هذه المؤشرات، فسيكون هناك محاولة لإعادة توزيع النفوذ في المنطقة من خلال رفع العقوبات، الاستثمارات نفطية، وشراكات أمنية، فواشنطن تسعى لإعادة ترتيب أوراقها بعد سنوات من الحروب والجمود.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن تصريحات ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا جاءت تتويجاً لمساعٍ بذلها ولي العهد السعودي الذي كثف في الفترة الأخيرة جهوده لإقناع الإدارة الأميركية بضرورة تبني مقاربة جديدة تجاه سوريا ومواكبة التحولات السياسية المرتقبة في لبنان . والقرار الأميركي، الذي جاء من داخل المملكة ، يعكس بوضوح أولوية الدور السعودي في المعادلات الإقليمية، لا سيما في الملفين السوري واللبناني، حيث باتت الدبلوماسية السعودية تلعب دوراً متقدماً وأكثر حضوراً. ويبدو أن ترامب أراد من خلال هذه الخطوة أن يوجه رسالة دعم واضحة لبن سلمان، أن واشنطن ترى في السعودية شريكاً محورياً في صياغة مستقبل المنطقة،كما أن انعقاد القمة الخليجية - الأميركية في السعودية، قبيل استكمال ترامب لجولته الإقليمية، يرسخ هذا التوجه ويعطي دلالة على مكانة المملكة كحاضنة للقرار العربي والدولي، في لحظة مفصلية يعاد فيها رسم معادلات النفوذ والتأثير في المنطقة.

وسط هذا المشهد، هل يملك الرئيس الشرع فعلياً أدوات الانخراط في مسار إقليمي جديد ؟ علماً أن هناك معلومات تشير الى مساعٍ أميركية لبناء قواعد عسكرية على الساحل السوري، بما يعكس نيات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تأمين حضور دائم على شاطئ البحر المتوسط.