وكان نهرا قد عُيّن في المنصب عام 2014 آتيًا من السلك القضائي، حيث شغل سابقاً موقع قاضٍ في ديوان المحاسبة. ومنذ توليه مهامه، أُثيرت تساؤلات حول أدائه بسبب انتماءاته السياسية، خصوصاً ارتباطه بالتيار الوطني الحر.
يُذكر أن نهرا كان محل انتقادات واتهامات سابقة شملت الفساد، تجاوز الصلاحيات، والتصرف بطريقة استعلائية، إضافة إلى مشاركته العلنية في أنشطة حزبية، ما اعتبره البعض مخالفاً لمبدأ الحياد المفترض في موقعه الإداري.